رئيس الوزراء: توجيه من الرئيس بوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لبحث وضع دليل إرشادي موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 رئيس الوزراء يُكلف بسرعة الإنتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يوضع دليل استرشادي موحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، وهناك لجنة تم تشكيلها برئاسته لإعداد تصور لتنفيذ الدليل المطلوب بمحددات قابلة للتطبيق، سواء على مستوى المدن الجديدة، وكذا بشكل تدريجي بالنسبة للمدن القائمة بالفعل، مؤكداً على سرعة الانتهاء من تحديد مكونات الدليل من جانب الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقرر اللجنة المشكلة لهذا الشأن، أنه تم التعاون بين الوزارة، ووزارة الاسكان، بشأن كود البناء الموحد، ليشمل كل ما يتعلق بالبنية المعلوماتية، والذي يتم مراجعته من أجل تضمينه في الدليل الاسترشادي المطلوب، ويتم حالياً التنسيق مع باقي الوزارات بشأن المرافق الأخرى.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ماتوصلت إليه جهود إعداد الدليل الاسترشادي الموحد لكل مواصفات البنية التحتية للخدمات، الذي يتم العمل على صياغته، وتمت الإشارة إلى دراسة عدد من التجارب الناجحة المطبقة في عدد من البلدان لمثل هذا الدليل الموحد، والتأكيد على أهمية الاستفادة من تلك التجارب الدولية في وضع مرجع مشابه يتم اعداده من خلال عدد كبير من الخبراء والاستشاريين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية سواء المخططة، أو المنفذة، بحيث يضم أكواد المدن الذكية، ليكون مرجعاً موحداً وشاملاً على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، أو التخطيط العمراني، وإدارة الموارد، ليتم تطبيقه والاعتماد عليه في تنفيذ أعمال المشروعات القومية او الخاصة، بما يضمن تنميط ونمذجة المشروعات والخدمات والمرافق للدولة بالكامل.