«يتصدرها معدلات التضخم» .. 6 اتجاهات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في 2022

يبدو أن وباء كورونا وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي لم تنته بعد بالرغم من الأدوية واللقاحات التي رصدها العالم لمواجهته خلال العامين الماضيين، وأن الاقتصاد العالمي يتشكل من جديد في أعقاب الجائحة، حيث شهد العالم الانتقال من التعافى إلى التوسع في عام 2021، إلا أن هذا التوسع الاقتصادي غير المتكافئ أدى إلى حدوث اختلالات في العرض والطلب، وسط اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم.

ومع بداية 2022، تتجه الأنظار إلى اتجاهات محددة لتحديد مسار الاقتصاد العالمى والتى تشمل التضخم، ورفع أسعار الفائدة، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ووسط هذه التحولات تتباين توقعات نمو الاقتصاد العالمى، لذا يستعرض «الوطن الاقتصادي» في هذا التقرير، أبرز الاتجاهات التى قد تحدد ملامح الاقتصاد العالمى خلال العام الحالى.

التضخم فى 2022 .. دائم أم مؤقت؟

ومع حلول العام الجديد، تكثر التساؤلات حول مدى استمرارية الضغوط التضخمية وتأثيرها، بالإضافة إلى الإجراءات التى ستتخذها الدول للتخفيف من آثار وحدة التضخم، وهل سيواجه العالم عاماً آخر من نقص السلع وارتفاع أسعارها أم أن أزمة سلاسل التوريد ستنحسر في عام 2022؟

بالنظر إلى عام 2021، والذي شهد تدفقاً للدعم النقدي من قبل البنوك المركزية حول العالم، بالإضافة إلى زيادات في تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار السلع مثل النفط والمعادن، والتى كانت سبباً من الأسباب الرئيسية فى تفاقم أزمة سلاسل التوريد، بجانب اختناقات الشحن وارتفاع تكاليفه، حيث كان نقص الإنتاج وراء 75% من هذه الأزمة، في حين أن الاختناقات اللوجستية هي السبب بنسبة الـ 25% المتبقية، بحسب تقارير شركة لائتمان التجاري يولر هيرميس، وهو ما أدى إلى نقص فى المعروض وسط زيادة هائلة في الطلب، مما نتج عنه تحول الأزمة الاقتصادية إلى تضخم متسارع.

وتحت ضغوط ارتفاعات التضخم فى الشهر الأخير من 2021 وامتدادا إلى 2022، اتجهت البنوك المركزية حول العالم إلى تغيير سياساتها التوسعية والتحول نحو التشديد النقدي، وعلى رأسها بنك إنجلترا الذى كان البنك الأول الذى قام برفع أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، قال محللو IHS Markit، إن البنوك المركزية ستواصل اتجاهها نحو تشديد السياسة النقدية بمعدلات متفاوتة، مؤكدين أن السيطرة على جائحة كورونا – حتى لو كان بنسبة غير متساوية فى جميع الدول- سيشجع البنوك على التحرك نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في 2022.

محللو جى بى مورجان: الضغوط التضخمية قد تستمر خلال النصف الأول من 2022

أما عن سلاسل التوريد العالمية، أشار محللو «جى بى مورجان» أن اختناقات الشحن بدأت في التراجع بالفعل وهناك تقدم قوي، لكن الأمر سيستغرق المزيد من الوقت قبل أن يعود تدفق سلع التجزئة إلى طبيعته، بينما توقع محللو IHS Markit،  أن تستمر تحديات سلاسل التوريد في تعطيل الصناعات الرئيسية، لكن الضغوط التصاعدية على الأسعار ستخف، متوقعين استمرار أزمة الاختناقات اللوجستية حتى أواخر العام الجاري، مع اعتدال الطلب على السلع وعودة حركة المرور إلى طبيعتها.

ويرى محللو جى بى مورجان، أن الضغوط التضخمية قد تستمر خلال النصف الأول من 2022، ثم تبدأ بعد ذلك فى التراجع مع عودة الاقتصاد إلى حالة التوازن، كما توقعوا أن ترتفع الأرقام السنوية خلال الربع الأول حتى لو استقرت الأسعار في وقت أقرب، مرجحين أنه بحلول النصف الثاني من عام 2022، يجب أن يكون تدفق البضائع أقرب إلى الطبيعي، مما يقلل بشكل كبير من الضغط التضخمي.

تغير خريطة وأولويات الأموال الساخنة

فيما يتمثل الاتجاه الثاني خلال 2022، في تحول البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى إلى سياسة أقل تحفيزًا لتهدئة الاقتصاد ومكافحة التضخم، حيث تشير التوقعات والبيانات الصادرة من البنوك الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع الفائدة بما يتراوح بين 4 و7 مرات خلال العام الجاري، أولها في مارس المقبل، في مفاجأة غير متوقعة للاقتصاديات الناشئة.

وأظهر تقريرًا لصندوق النقد الدولى، أن الاقتصادات الصاعدة والنامية تتابع ارتفاع أسعار الفائدة بقلق بالغ، حيث أن معظمها يواجه تباطؤاً في وتيرة التعافي الاقتصادي أكبر مما تواجه الاقتصادات المتقدمة، حيث أشار التقرير إلى أن هناك دلائل قد ظهرت على أن تدفقات رأس المال الداخلة إلى الأسواق الصاعدة بدأت تنضب بالفعل.

وأشار التقرير، إلى أن هناك تقلبات فى حركة رأس المال مازالت مستمرة منذ أن تحولت التدفقات التي خرجت من الأسواق الصاعدة في فبراير وأوائل مارس الماضى إلى تدفقات داخلة في الأسبوع الثالث من مارس.

الأسواق الناشئة تتخوف من هروب رؤوس الأموال بعد رفع الفائدة الأمريكية.. وصندوق النقد: «بدأت تنضب بالفعل»

وما يُخشى حدوثه الآن خلال عام 2022 هو أن تتكرر نوبة الاضطراب التي وقعت في 2013، حين أدت مؤشرات مبكرة للتراجع عن عمليات شراء السندات الأمريكية إلى اندفاع تدفقات رأس المال إلى خارج الأسواق الصاعدة.

ونتيجة للمعطيات السابقة، فإن مخاوف الدول الناشئة تتركز حالياً في هروب رأس المال الأجنبي، باعتبار أن مكاسبه من الأسواق الناشئة ذات الفائدة المرتفعة قريبة من العائد بالولايات المتحدة عند رفع الفائدة، وهو ما يضع عبئاً على بنوك هذه الدول يتمثل في توفير سيولة دولارية لمواجهة نقص الأموال الساخنة التي تخرج بالدولار.

التوترات الجيوسياسية

فيما يتمثل الاتجاه الثالث في استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم، حيث أن هناك تصعيداً مستمراً من روسيا من جانب، والولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين من جانب آخر، حيث ينتظر العالم حرب مرتقبة قد تحدث فى أوكرانيا وسط حشد هائل للقوات الروسية على حدودها، لتأتى على أثرها تحذيرات شديدة اللهجة من حلف الناتو وواشنطن إلى موسكو، بالإضافة إلى دراسة المزيد من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ، بما في ذلك وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل، في حالة غزو جارتها.

ويرى إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في مجموعة أوندا التجارية، أنه إذا أوقفت الولايات المتحدة وأوروبا خط أنابيب نورد ستريم 2 ، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة طاقة عالمية تدفع تكاليف النفط نحو 100 دولار للبرميل.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة  قد يكون بمثابة القشة التي تجبر محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم على تسريع تشديد السياسة النقدية.

على الجانب الآخر، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مازالت متوترة أيضًا بشأن تايوان ، حيث حذرت واشنطن بكين من تغيير الوضع الراهن على أراضي الجزيرة، كما أثارت واشنطن غضب بكين بإعلانها أن المسؤولين الأمريكيين سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير بسبب الفظائع التي ترتكبها الصين في مجال حقوق الإنسان، فيما هددت الصين بأن الولايات المتحدة «ستدفع ثمناً» لقرارها.

ويقول محلليين (IHS Markit)، إنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية في التصاعد ، فإن هذا يزيد من خطر أن تؤدي حالات عدم اليقين هذه إلى حلقات من التقلبات في الأسواق المالية الإقليمية والعملات، مشيرين إلى أن حدوث مواجهة أو أزمة قد يهدد بتعطل مؤقت للشحن والطيران التجاري ، وكذلك يزيد المخاطر على صعيد تدابير الاستجابة الاقتصادية، وأنه فى هذه الحالة فإن هذه التوترات ستُترجم إلى زيادة الإنفاق العسكري بين القوى الكبرى في كلا المنطقتين.

تغير المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة

فيما تأتي قضية تغير المناخ كأحد أهم الاتجاهات خلال العام الجديد، حيث أن التحول لمصادر الطاقة النظيفة والتركيز على التعامل مع قضية تغير المناخ كأولوية لم يعد رفاهية بنسبة لدول العالم بعد الآن، ولكن ستكون هناك تداعيات اقتصادية ملموسة جراء التحول المتسارع للطاقة.

كما أنه فى إطار المساعى العالمية لإتمام هذا التحول، يأتى التركيز على مساعدة الدول الغنية للاقتصادات النامية على تحمل التحول للطاقة النظيفة، حيث تفتقر البلدان النامية إلى الوصول إلى التمويل والتقنيات، فى حين أن التقديرات تشير إلى ان الوصول إلى حياد الكربون سيحتاج نحو 131 تريليون دولار.

وتشير التوقعات أنه خلال العام الحالى سيكون هناك بعض التحركات السياسية لدعم ذلك التحول، ومع ذلك سيواجه التنفيذ بعض العقبات، وبالتالي لن يكون للتغييرات السياسية آثار مادية كبيرة على الاقتصاد في 2022.

وعلى الرغم من هذه التوقعات، فإن هناك مؤشر إيجابي آخر يتمثل في الزيادة الأخيرة الواضحة في السندات الخضراء (Greenium)، مما شجع المزيد من المقترضين على قبول التكلفة الأولية والمستمرة لإنشاء وصيانة أطر على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث يوجد اتجاه بأن يقوم المزيد من مديري الاستثمار بتطوير صناديق استثمار تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وزيادة تدقيقهم في الطبيعة البيئية لممتلكاتهم.

وتوقعت مجموعة وود ماكنزى المتخصصة في أبحاث واستشارات الطاقة فى تقرير لها، أن يتأثر الناتج الاقتصادي العالمي بتحول الطاقة حتى عام 2050، لكنهم قالوا أن منع حدوث المزيد من الاحتباس الحرارى سيكون له تأثير اقتصادي إيجابي على مدى الثلاثين عامًا القادمة، إلا أن الإجراء المطلوب لتحقيقه قد يكون له تأثير سلبي معادل.

وأوضح التقرير، أن بعض الاقتصادات ستشعر بالتأثيرات أكثر من غيرها ، حيث من المحتمل أن تتحمل الاقتصادات الأقل نموًا وذات الدخل المنخفض عبئًا مرتفعًا بشكل غير متناسب خلال الفترة الانتقالية، كما أن  اقتصادات مثل العراق التي لا تملك احتياطيات مالية للاستثمار في قطاعات الوقود غير الأحفوري قد تتكبد أكبر الخسائر في الإنتاج الاقتصادي.

ويُظهر بحث وود ماكينزي أن الاقتصادات التي تقترب بالفعل من أهداف صافي الصفر ستشهد تأثيرًا اقتصاديًا أقل من الآن حتى عام 2050.

أزمة ديون الأسواق الناشئة

وعلى الرغم من أن أزمات الديون لا تنتهي، إلا أن العديد من البلدان النامية غطت احتياجات سداد ديونها على المدى القريب من خلال برامج إدارة الالتزامات، مما قلل من مخاطر التخلف عن السداد بسبب السيولة.

ورغم أن بعض البلدان تواجه مخاطر متزايدة باستمرار على تحمل الديون، لا سيما تركيا وتونس والأرجنتين ولبنان وإثيوبيا وزامبيا، تتمتع دول أخرى بمرونة أكبر، مما يجعل حدوث أزمة عالمية واسعة النطاق في الأسواق الناشئة أمرًا غير مرجح.

وتذهب توقعات المحللين إلى أن تكاليف الاقتراض في الأسواق الناشئة ستشهد ارتفاعاً ولكن من المستويات المنخفضة تاريخياً، مع استثناءات قليلة بما لايُزعج الأسواق، مشيرين إلى أن الدول المعتمدة على السلع الأساسية والطاقة، ستتمتع بتوسيع الصادرات والأرباح المالية، بالنظر إلى ارتفاع مستويات أسعار الموارد الطبيعية العالمية.

هل تقود «عقارات الصين» العالم لأزمة جديدة؟

على الجانب الآخر، يستمر تعثر قطاع العقارات فى تهديد نمو الاقتصاد الصينى فى 2022، حيث أنه أحد المحركات الرئيسية لنمو الصين ويمثل 29% من الناتج الاقتصادى، حيث أن تلك الأزمة التى تفاقمت فى سبتمبر الماضى عندما تعثرت مجموعة تشاينا إيفرجراند عن سداد ديونها المستحقة والتى تصل إلى 300 مليار دولار، لتلحق بها بعد ذلك مجموعة من الشركات المؤثرة فى القطاع والتى تعجز حالياً عن السداد.

ويدعم تلك التوقعات السلبية التى تشير إلى احتمالية تعثر تعافى الاقتصاد العالمى خلال 2022، حيث أن الاقتصاد الصينى –ثاني أكبر اقتصاد في العالم- كان المحرك الرئيسي للنمو العالمي في السنوات القليلة الماضية، ووفقا لتقرير الإيكونومست فإن الصين كانت مؤخراً سبباً في ضعف الاقتصاد العالمي بما يعادل 17.7 تريليون دولار.

ويرى المحللون، أن الصين ستتمكن من السيطرة على انهيار قطاع العقارات والأزمة المالية، مشيرين إلى أنه من غير المرجح أن تؤدي أزمة السيولة لدى مطوري العقارات الصينيين إلى حدوث أزمة مالية ، بسبب الوساطة المالية الموجهة محليًا في الصين، والسيطرة على رأس المال، وقيادة الدولة للقطاع المصرفي، كما توقعوا أن الاقتصاد الصينى سينمو إلى ما دون معدل النمو المحتمل بنسبة 6% لما قبل الوباء.