ميتا تهدد بإغلاق منصتى فيس بوك وإنستجرام في أوروبا بسبب حظر نقل البيانات

هددت شركة ميتا بلاتفورمز، بأنها قد تضطر إلى إغلاق منصتى فيس بوك وإنستجرام فى دول الاتحاد الأوروبي إذا لم تتمكن من مواصلة عملية نقل وتخزين ومعالجة بيانات المستخدمين فى أوروبا عبر خوادمها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الامتثال الصارم للوائح البيانات أعاق عملياتها في جميع أنحاء المنطقة.

وقال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا ، أن الشركة قد تضطر إلى إغلاق منصتي التواصل الاجتماعي فيس بوك و إنستجرام في أوروبا إذا لم يُسمح بنقل البيانات إلى الخوادم الأمريكية.

في تقريرها السنوي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، أصدرت الشركة الأم لمنصة فيس بوك إعلانًا يدين قواعد ولوائح المنظمين الأوروبيين التي تحظر على الشركة تخزين البيانات الأوروبية على خوادم أمريكية لأسباب أمنية. كما انتقدت الشركة المحاكم والهيئات التشريعية الأوروبية في تقرير أرباحها السنوية. مؤكدة أن القوانين الأوروبية كانت تؤثر على «عملياتها الحرجة»، وأنها ستغلق الشركة في المنطقة بأكملها.

وشددت الشركة التابعة لمارك زوكربيرج على أن نقل البيانات بين الدول والأقاليم مسألة جوهرية لإتاحة خدماتها وإعلاناتها المستهدفة، وبالتالي استخدمت سابقًا الإطار المعروف بـ”برايفسي شيلد” كأساس قانوني لتنفيذ عمليات نقل البيانات.

يفرض قانون اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا ، وهو قانون الخصوصية والأمن الأكثر صرامة في العالم ، مجموعة من الالتزامات على المنظمات الأجنبية التي تستهدف أو تجمع البيانات المتعلقة بمواطني الاتحاد الأوروبي.

وتواجه ميتا غرامة كبيرة لانتهاك معايير الخصوصية والأمان الخاصة بها إذا قام بتحويل بيانات العملاء في الاتحاد الأوروبي على خوادم الولايات المتحدة الدولية. ويمكن أن تصل الغرامات المالية إلى عشرات الملايين من اليورو. يحمي القانون معلومات العملاء الأوروبيين الذين يعهدون ببياناتهم الشخصية بخدمات السحابة لردع الانتهاكات وهو امتداد للتوجيه الأوروبي لحماية البيانات.

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بحاجة إلى «نهج شامل لحماية البيانات الشخصية» وبدأ العمل في تحديث توجيه عام 1995 بعد أن رفع أحد مستخدمي جوجل دعوى قضائية ضد Meta ، التي كانت تُعرف باسم فيس بوك  لمسح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بها في عام 2006 دون إذن. ودخل قانون اللائحة العامة لحماية البيانات حيز التنفيذ في عام 2016 وتم تمريره في البرلمان الأوروبي في 25 مايو 2018.