تعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين لأعضاء رابطة المراقبين الجويين المدنيين

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لأعضاء رابطة المراقبين الجويين المدنيين، وتضمن القرار استبدال نصوص المادة 4/4 من الباب الثاني الخاص بشروط العضوية والاشتراكات والمواد 8/1 ، 9 و12 مكرر من الباب الثالث الخاص بالمزايا واكدت على سريان العمل بهذه التعديلات اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ويتم نشره بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وقررت الرقابة المالية استبدال نصوص المادة 6 من الباب الثاني الخاصة بشروط العضوية والاشتراكات والمواد 16 و17 و18 و19 و20 و21 من الباب الرابع الخاصة بالنظام المالي للصندوق والمادتين 22 و23 من الباب السادس الخاصين بالمجمعة العمومية والمواد 32، 33، 35، 36، 37، 38، 39 من الباب السابع الخاص بمجلس الإدارة والمادة 41 من الباب الثامن الخاص بتعديل النظام الأساسي والمواد 43، 46، و47 من الباب التاسع الخاص بحل الصندوق أو إدماجهم أو تصفيته والمادتين 48 و50 من الباب العاشر الخاص بالاحكام العامة.

وأضافت الهيئة أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975م بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981م بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التفيذية وتعديلاتها.

واطلعت على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة.

واطلعت على قراري الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 3 و4 لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتحرير في 5 يناير 2022 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2 فبراير 2022.

ويشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بالهيئة بلغ 686 صندوق بنهاية عام 2020، ويناهز أعضائها الـ5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، و صرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليار جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.

وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد شكل آخر لأدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.

وينشر «أموال الغد» نص القرارين:

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”521452″ /]

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”521453″ /]