التضامن: كل سيدة محت أميتها ولديها مشروع بقرض تعفى بـ 50% من قيمته

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجامعات لم تعد مؤسسات تعليمية فحسب، بل تقوم بدور بارز في جهود تنمية المجتمع وتنمية وعي الطلاب وتنفيذ وتنظيم القوافل التنموية الشاملة، مؤكدة أن التعليم والمعرفة حق من حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، والذي أقيم تحت عنوان “تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي”، وذلك بحضور كل من الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس، شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور العمري رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور إسلام السيعد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وبحضور لفيف من مسئولي تعليم الكبار بمصر والإمارات والأردن والسعودية وسوريا وغيرها من الدول العربية الشقيقة.

وقد أشارت القباج إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية تضم مجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعتبر التعليم حق أساسي للجميع في كل الأعمار، ومشددة على أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر والأمية، فالفقر ليس ماديًا فقط، بل هو نقص المعارف والوعي وضعف الإدراك ومحدودية القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات المحيطة بالأسرة وبالمجتمع.

وأفادت أن الأمية والزيادة السكانية هما شبحان يأكلان ما يتحقق من نتائج وآثار التنمية، مشيرة إلي أن الفرد  غير المتعلم يفتقد للوعي بعديد من القضايا مما يؤثر علي جودة حياة المواطن، ومشيرة إلي أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتعليم في كافة المراحل بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بمرحلة التعليم المدرسي والتي وضعها برنامج “تكافل” شرط أساسي للأسر المتقدمة للحصول على الدعم النقدي، بالإضافة إلى التعليم الجامعي، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، وطلاب التعليم الفني.

وإيماناً بأهمية التعليم في حياة الأفراد، أفردت الدولة أهمية خاصة للطلاب المتسربين من التعليم أو لهؤلاء الذين لم يحظوا بالالتحاق بالتعليم الأساسي، وذلك بإعطائهم فرصة ثانية من خلال مدارس التعليم المجتمعي.

وأكدت القباج أن الوزارة قامت  بتنفيذ وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات  الحكومية حتي تستطيع تعبئة موارد الطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم، وكذلك دعم الطلاب غير القادرين، كما  أنه بالتعاون مع المجتمع المدني يتم تخصيص منح للطلاب الفائقين، مشيرة إلى أنه في عام 2021 تم دعم ما يقرب من 5 ملايين طالب من خلال برنامج تكافل وكرامة و 565 ألف طالب وطالبة في برنامج تكافؤ الفرص التعليمية،  كما قامت الوزارة العام السابق بدعم  الجمعيات الأهلية في تطوير 1000 مدرسة مجتمعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك 100 ألف مكلفة خدمة عامة كل عام وكل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم تحصلان على العدد الأكبر منهن.

وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تشجيعاً للتوسع في إنجازات تعليم الكبار، يتم اتخاذ قرارين في هذا الشأن: أولهما أن كل مكلفة خدمة عامة تقوم بمحو أمية 10 أطفال في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، سيتم اعفاء تلك المكلفة من الخدمة بعد تلك المهمة وستحصل مباشرة على شهادة اجتيازها الخدمة العامة.

وثاني هذه القرارات أن يتم توفير حافز إيجابي لكل سيدة تخرجت من محو الأمية إذا قامت بعمل مشروع يدر دخلاً عليها وعلى أسرتها، يتم اعفاؤها من 50% من قيمة القرض وتتحمله وزارة التضامن الاجتماعي عنها تحفيزاً لها على أنه تم محو أميتها وأيضاً قامت بالالتحاق بسوق العمل حتى وإن كان المشروع صغيراً.