البورصة المصرية تفحص مستندات زيادة رأسمال «مدينة نصر للإسكان» إلى 1.9 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، أن مدينة نصر للاسكان والتعمير تقدمت لها بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 374.4 مليون سهم.

أوضحت البورصة، خلال بيان لها، أن الشركة تعتزم زيادة رأس مالها من 1.5 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 374.4 مليون جنيه موزعة على 374.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه للسهم الواحد عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال.

تابعت أنه سيتم سداد قيمة الزيادة نقدا أو من الأرصدرة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، موضحة أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اعتمد مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، نموذج الإفصاح بشأن تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لها طبقا للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

أوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن ذلك القرار جاء للتركيز على نشاط التطوير والاستثمار العقاري وحذف غير ذلك من الأنشطة التي لا تزاولها الشركة مثل الاستشارات والتصميم والإشراف على التنفيذ لصالح الغير وإقامة المصانع والورش.

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر مدينة نصر للاسكان والتعمير لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال المصدر من 1.49 مليار جنيه إلى 1.87 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، أنها وافقت على نشر دعوة الاكتتاب في الزيادة بقيمة 374.4 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

ويحق الاكتتاب لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى نهاية جلسة 10 فبراير 2022 في أسهم الزيادة في حدود 25% من الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال من قبل الزيادة، طبقا لنشرة الاكتتاب.

ومن المقرر أن يتم افتتاح باب الاكتتاب اعتباراً من 15 فبراير 2022 وحتى 16 مارس 2022، على أن يجوز غلق باب الاكتتاب قبل التاريخ في حالة تغطية كامل قيمة الاكتتاب، كما يحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم خلال الفترة من 15 فبراير 2022 حتى 13 مارس المقبل.

ووافقت الجمعية، في مارس الماضي، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة 374.4 مليون جنيه، لزيادة رأس المال من 1.49 مليار جنيه ليصبح 1.87 مليار جنيه.