هيئة الرقابة المالية تمنح شركة «تدبير» رخصة مزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 209 لعام 2022، بشأن منح شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم الترخيص بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

واتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار وفقاً لعدة قوانين منها؛ الإطلاع على القانون رقم 159 لعام 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

كما تم إصدار القرار بناءً على الطلب المُقدم من شركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم، ومنح الترخيص للشركة وقيد الشركة بسجل المؤجرين التمويليين تحت رقم 302 لعام 2022، وبسجل المخصمين تحت رقم 32 لعام 2022، وجاء ذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 176 لعام 2018، بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويذكر أنه قد بلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2021، حوالي 79.8 مليار جنيه، مقابل 58.9 مليار جنيه خلال عام 2020، بمعدل نمو 35.5%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، ويساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.

وعلى صعيد مؤشرات نشاط التخصيم خلال عام 2021، بلغ إجمالي الأوراق المخصمة 20.3 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار خلال عام 2020 محققة معدل نمو بلغ 79.6%.

كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.