الرئيس التنفيذي لـ«رينيسانس كابيتال»: توقعات نمو الاقتصاد المصري 5%.. و إدارة 3 صفقات جديدة بسوق الأسهم 2022

نجح بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» خلال العام الماضي في المشاركة في تنفيذ كبرى الصفقات بسوق الأسهم  خلال العام الماضي 2021، وذلك على الرغم من حالة التباطؤ الاقتصادي والاستثماري التي شهدها الاقتصاد المحلي، مشاركًا في الترويج لأكبر طرح شهدته البورصة المصرية خلال أخر 5 سنوات وهو طرح شركة آي فاينانس بقيمة 372 مليون دولار.

عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك استثمار «رينيسانس كابيتال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف عن  استراتيجية «رينيسانس كابيتال» بالسوق المصرية خلال العام الجاري والمرتكزة على 4 محاور رئيسية يتمثل الأول منها في تعظيم نشاطها بقطاع الإكتتابات والطروحات بالإضافة إلى استغلال شهية المستثمرين وإدارة المزيد من صفقات الاستحواذات والاندماجات بجانب التوسع في أسواق الدين الحكومية وتوسيع نشاط إدارة البحوث.

وكشف عن خطة شركة للمشاركة في إدارة ما بين 2: 3 صفقات بسوق الأسهم خلال 2022 تتضمن طرح 48.5% من أسهم شركة ماكرو جروب، بالإضافة إلى استهداف إغلاق ما بين 3: 4 صفقات استحواذ بقطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية والأغذية.

واستعرض في حوار لـ«أموال الغد» رؤيته للمرحلة الراهنة للاقتصاد المصري، وأبرز السيناريوهات المتوقعة لمعدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بعض التحديات التي تواجه اقتصاديات كافة الدول ومن بينها الأسواق الناشئة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وما يحمله من ضغط على القوى الشرائية والاستهلاكية للمواطنين والتوجهات العالمية لرفع أسعار الفائدة وتأثير ذلك على عملات الدول الناشئة وقدرتها في الحفاظ على حصتها من التدفقات النقدية.

وتوقع نمو الاقتصاد المصري ما بين 4:5 % خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022، بدعم التعافي التدريجي في قطاع السياحة وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية الوافدة والتي توجه أنظارها لعدد من القطاعات القادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات الراهنة والمرتقبة، على أن يظل معدل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين متوقف على مدى تنامي الفرص البديلة بالأسواق المحيطة في حال اللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تنامي النشاط في صفقات الاستحواذات والاندماجات.

في البداية ما توصيفك لتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والمناخ الاستثماري خلال 2021؟

شهدت اقتصاديات كافة الدول ومن بينها الدول الناشئة على مدار العامين الماضيين العديد من التداعيات السلبية بسبب جائحة كورونا، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي لجأت لها أغلب الدول للحد من انتشار الوباء، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال، وعلى الرغم من هذه التداعيات نجحت السوق المصرية في أن تصبح واحدة من الدول القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية مع استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية وذلك بدعم الجهود المبذولة من كافة الأطراف والجهات المعنية بالدولة للحد من تداعيات الأزمة ومساعدة الشركات في تجاوزها بأقل الخسائر وهو ما عبرت عنه العديد من القرارات التحفيزية التي لعبت السياسة المالية والنقدية للدولة دور كبير في تحقيقها بالتزامن مع جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي دعم قوة الاقتصاد المصري وتعظيم قدرته في مواجهة كافة المتغيرات المحيطة سواء الداخلية أو الخارجية.

تفرض أزمة سلاسل التوريد العالمية حالة من الترقب محليًا وخارجيًا، ما رؤيتكم للمرحلة الراهنة للاقتصاد المصري وأبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستثمار المباشر خلال 2022؟

بلا شك مازالت تحمل أزمة كورونا العديد من التداعيات السلبية على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية وما تحمله بين طياتها من تأثير مباشر على معدلات التضخم والتوجه العالمي لرفع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر سلبا على الخطط الاستثمارية لكافة الصناديق والمؤسسات الأجنبية ويدفعها لإرجاء خطتها على المديين المتوسط والبعيد بضغط سيطرة حالة من الترقب تجاه ضخ سيولة جديدة بكافة الأسواق وعلى رأسها الأسواق الناشئة خاصة مع استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي والاستثماري وعدم القدرة على التنبؤ بموعد انتهاء هذه التداعيات ومدى قدرة اقتصادات الدول على مواجهتها والتعامل معها.

وفي ظل هذا الوضع من المتوقع تباطؤ معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الشهور الأولى من العام الجاري، لحين وضوح الملامح الرئيسية لتداعيات الفترة الراهنة، وكيفية التعامل مع التغييرات التي تفرضها على الخريطة الاستثمارية بكافة الدول، وعلى الرغم من ذلك مازالت السوق المصرية تتمتع بالمقومات وعوامل الجذب التي يجعلها تتصدر المشهد الاستثماري مقارنة بباقي أسواق المنطقة، وهو ما عبرت عنه العديد من مؤسسات التقييم الدولية والتي أعلنت ثقتها في الاقتصاد المصري وأشادت بقدرته على التعامل مع الأزمة الراهنة، وهو ما ينبًا بأن تصبح السوق المصرية من أولى الدول التي تشهد نمو في معدل التدفقات الأجنبية فور زوال حالة الضبابية المسيطرة على المشهد الإقتصادي عالميًا.

من وجهة نظرك ما مدى قدرة الأسواق الناشئة في مواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم؟

ارتفاع معدلات التضخم وما تحمله من ضغط مباشر على معدلات القوة الشرائية والاستهلاكية يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه كافة الدول خلال عام 2022 ومن بينها الدول الناشئة، وقد تلجأ البنوك المركزية في كثير من الدول الناشئة لرفع أسعار الفائدة كسبيل لامتصاص ارتفاع معدل التضخم من ناحية، والحفاظ على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأذون والسندات الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة بل زيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى الأسواق الناشئة من ناحية أخرى، وعلى صعيد السوق المصرية فما زالت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة مقارنة بباقي أسواق المنطقة مستبعدًا لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بالوقت الراهن، خاصة وأن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة بالسوق المصرية سيؤثر سلبا على معدل الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية وذلك بضغط ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يشكل عبأ على كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والذي ينتهج سياسة استثمارية مختلفة بالوقت الراهن تعتمد على تعظيم حجم الاستثمارات بعدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية مع التأكيد على دور القطاع الخاص في نمو هذة الاستثمارات.

ونتوقع نمو الاقتصاد المصري ما بين 4:5 % خلال العام المالي الجاري 2021/ 2022، بدعم التعافي التدريجي في قطاع السياحة وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية الوافدة والتي توجه أنظارها لعدد من القطاعات القادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات الراهنة والمرتقبة، على أن يظل معدل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين متوقف على مدى تنامي الفرص البديلة بالأسواق المحيطة في حال اللجوء لرفع أسعار الفائدة مع تنامي النشاط في صفقات الاستحواذات والاندماجات.

في ظل التحديات الراهنة ما أبرز القطاعات الاستثمارية المتوقع نشاطها بالسوق المصرية لاسيما في ظل الضبابية المسيطرة حاليًا على المشهد الإقتصادي؟

شهدت الخريطة الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة تغيرات جذرية على الصعيد المحلي والعالمي، لتتوجه أنظار المستثمرين لعدد من القطاعات على رأسها القطاعات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل توجه الدولة لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة للقطاع الزراعي وقطاع الطاقة المتجددة بجانب قطاعات البنية التحتية واللوجستيات، تلك القطاعات المتوقع أن تستحوذ على حصة كبيرة من معدل رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

ومع استقرار الوضع الاقتصادي محليًا وعالميًا، من المتوقع أن تستقبل السوق المصرية المزيد من الاستثمارات المباشرة بالقطاع الصناعي، خاصة مع توجهات الدولة لتأسيس منظومة صناعية شاملة ومتكاملة من خلال إنشاء المزيد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات والحصول على التراخيص، فضلًا عن الاهتمام الواضح بشريحة الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تعد عصب الصناعة المحلية بما تساهم فيه من توفير فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين، بالإضافة للاستفادة من الصناعات المغذية كبديل للمستوردة كنواة أساسية لدعم الصناعات الكبرى، تلك المقومات التي تؤهل السوق المصرية لتصبح أكبر مركز تصنيع في المنطقة.

شهدت البورصة المصرية حالة من التذبذب الواضح خلال الفترة الأخيرة، ما توقعاتك لأداء سوق الأسهم خلال 2022 ؟

بالفعل شهدت البورصة المصرية أداء متذبذب على مدار العامين الماضيين بضغط العديد من العوامل الخارجية من ناحية وعوامل داخلية خاصة بالهيكل الداخلي للسوق من ناحية أخرى، ولا يمكن التغافل عن استجابة الدولة لمطالب جميع الأطراف المعنية بالسوق والإعلان عن حزمة من المحفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، بالإضافة إلى إزالة كافة الملابسات المتعلقة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، على أن تقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف.

وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لمساعدة الشركات المقيدة على إنجاز خدماتها وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي تواجهها، وتختص الوحدة الجديدة بالقيام بالعمل على سرعة إنجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة و المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، وكذلك العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات وسرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، وتعمل الوحدة على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال وفق توقيتات زمنية محددة وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشأة بالهيئة والمقيدة، على أن تعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها.

وبلا شك تعتبر هذه القرارات عامل دعم لأداء البورصة خلال العام الجاري 2022، والمتوقع أن يشهد تحسن إيجابي في أداء المؤشرات بالتزامن مع نمو قيم وأحجام التداول وزيادة تدفق السيولة الاجنبية، والقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل وعدم تحكم المضاربات والاستثمارات قصيرة الأجل على أداء السوق كسبيل رئيسي لتنويع مصادر العملة الأجنبية خاصة مع استمرار تباطؤ نشاط السياحة، يأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، والذي شهدت أولى بوادره نجاح ملحوظ خلال العام الماضي مع قدرته في جذب سيولة أجنبية للسوق أكدت مدى الاهتمام بالسوق المصرية والرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات غير المباشرة بشرط جودة الورقة المالية وقدرتها على النمو على المدى الطويل.

على الرغم من حالة التباطؤ المسيطرة على المشهد الاستثماري نجح بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» في المشاركة بأكبر الصفقات المنفذة خلال 2021 ، ما أبرز ملامح استراتيجيكتم خلال العام الجاري؟

بالفعل نجح «رينيسانس كابيتال» خلال العام الماضي في المشاركة في تنفيذ 4 صفقات كبرى بسوق الأسهم المصري بقيمة إجمالية تقترب من المليار دولار، تتمثل في العمل كمستشار مالي للترويج في طرح نحو بنسبة 10٪ من أسهم شركة أبو قير للأسمدة في البورصة المصرية بقيمة 143 مليون دولار، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ أول طرح بالبورصة المصرية خلال 2021، وهو طرح شركة تعليم لخدمات الإدارة بقيمة 131 مليون دولار، كما تولينا تنفيذ القيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة  IDH بالبورصة المصرية بقيمة 290 مليون دولار، فضلًا عن تنفيذ أكبر طرح شهدته البورصة المصرية خلال أخر 5 سنوات وهو طرح شركة إي فاينانس بقيمة 372 مليون دولار.

كما نجح المكتب خلال العام الماضي في تنفيذ 4 صفقات بقيمة إجمالية تتقرب من الـ200 مليون دولار، تنوع ما بين صفقات استحواذ بعدة قطاعات رئيسية ممثلة في كل من قطاع التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة لصفقات بسوق الدين.

وترتكز استراتيجية «رينيسانس كابيتال» بالسوق المصرية خلال العام الجاري على 4 محاور رئيسية يتمثل الأول منها في قسم البحوث و الذي يقدم تقارير بحثية لأغلب الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بمختلف القطاعات، مما يساعد عملائنا على اتخاذ القرار الاستثماري المناسب، فيما يرتكز المحور الثاني على نشاط الطروحات والاكتتابات في البورصة وأخيرًا نشاط الاستحواذات والاندماجات بالإضافة إلى خطتنا للتوسع في أسواق الدين.

ماذا عن الصفقات المٌدارة خلال العام الجاري، و تندرج تحت مظلة أي من القطاعات؟

نستهدف خلال العام الجاري التوسع بالصفقات المدارة بسوق الأسهم خاصة في ظل ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب للسوق المصرية بالتزامن مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية والمتوقع قدرته على جذب شريحة جديدة من الصناديق الأجنبية، ونستهدف خلال العام الجاري المشاركة في نحو 2 :3 طروحات بالبورصة المصرية، تتضمن المشاركة في طرح 45.8% من رأسمال شركة ماكرو جروب، بعدد 264.5 مليون سهم، وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس.

كما نتولى إدارة عدة صفقات استحواذ في مراحل مختلفة، ونستهدف قبل نهاية العام الجاري إغلاق ما بين 3 : 4 صفقات استحواذ بالسوق المصرية سواء لصالح مستثمرين أجانب او مستثمرين محليين، بعدة قطاعات رئيسية ممثلة في قطاع التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية والأغذية.

يشهد قسم البحوث بالمجموعة نشاط كبير خلال الفترة الأخيرة ما خطتكم لتعظيم هذا القطاع؟

تعمل «رينيسانس كابيتال» على تقديم خدماتها الاستثمارية والاستشارية في أكثر من 50 سوقًا ناشئًا بجميع أنحاء العالم من خلال تواجدها في أفريقيا ووسط وشرق أوروبا وأمريكا الشمالية، وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق التي تتواجد بها الشركة باعتبارها واحدة من أهم المنصات الاستثمارية التي تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين والصناديق الأجنبية التي تبحث دائمًا عن تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية في ظل مناخ استثماري واقتصادي أكثر استقرارًا .

وخلال الفترة المقبلة نستهدف توسيع تغطية قسم البحوث سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، ليتم تغطية مجموعة أكبر من الشركات والاسهم بكافة القطاعات الاستثمارية لاسيما القطاعات التي تتصدر القائمة الاستثمارية لأغلب الصناديق في الفترة الأخيرة وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا والمدفوعات الالكترونية بالإضافة لقطاع الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية و قطاعي الصحة والتعليم، مما يسمح بتعظيم حجم تعاملات الصناديق والمؤسسات الأجنبية في البورصات التي تخضع إلى تغطيتنا وعلى رأسها البورصة المصرية .