أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في أحدث تقرير صادر عنها على النظرة المستقبلية “مستقرة” للقطاع المصرفي في مصر.
وأرجعت ذلك إلي استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق والتى ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأكد التقرير إن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
وأشار التقرير الى تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، كما يتوقع استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.