«الرقابة المالية» تعتمد 12 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال 11 شهراً

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 12.047 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2021، مقارنة بـ10.4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2020، بمعدل نمو 15.8%.

وأوضحت الهيئة في التقرير الشهري الصادر لها صباح أمس الأربعاء؛ أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة المذكورة بالتقرير تمثل الاستثمارات الجديدة عن الفترة الموضحة.

أما عن استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، ذكرت الهيئة أنها بلغت 1.312 مليار جنيه مقارنة بـ1.11 مليار جنيه خلال نوفمبر 2020 بمعدل نمو 18.2%.

وكانت قد بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 85.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل نمو 19.5%.

ويقصد بصندوق التأمين الخاص – كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 – أنه كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى اعضائه والمستفيدين منه تعويضات او مزايا مالية او مرتبات دورية او معاشات محددة.

وكان قد أعلن المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، أن استراتيجية الهيئة لمدة 4 سنوات كانت تستهدف 100 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بنهاية 2022، ولكن استطاع النشاط تخطي هذه القيمة بنهاية 2021.

وكان أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراراً رقم 13 لسنة 2022 بتعديل قراره السابق رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة.

ووفقاً لهذه التعديلات تم حذف عبارة “ولا يصبح العقد وتعديلاته سارية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة” من البند (ج) من الفقرة (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 المشار إليه.

ويذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه، وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق فى ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها، كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد.