وزير المالية: لولا تداعيات جائحة كورونا لتراجع معدل الدين لأقل من 80%

قال د. محمد معيط وزير المالية، إنه لولا تداعيات جائحة كورونا لنجحت مصر في خفض معدل الدين لأقل من 80%،  منوها بأنه من المستهدف أن ينخفض لأقل من 90% بنهاية العام المالي الجاري في مقابل 91.6% في العام المالي الماضي.

وأشار خلال لقائه مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وجمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه خلال الـ 5 سنوات الماضية نجحنا فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪  من 12.5% ليصل إلى 6.7% بنهاية العام المالي الجاري، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكاسب

وذكر معيط أن تداعيات كورونا زادت من الاعباء، حيث تراجعت ايرادات الخزانة بنحو 400 مليار جنيه، في  ظل الالتزامات الضخمة  لشراء اللقاحات ومساعدة القطاعات التى تضررت كالسياحة والصناعة والمصدرون،  لذا تم وضع برامج للدعم ومنها خفض الكهرباء 10 قروش للصناعة ما يمثل عبء على خزانة الدولة  5-6 مليار جنيه، فضلا عن عبء آخر لخفض الغاز لـ 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بنفس القيمة تقريبا، فضلا عن مساعدة شركة مصر للطيران.

ولفت معيط إلى أن ذلك أثر على معدل النمو والذي كان من المتوقع وصوله قبل الجائحة لـ 6%،  ليحقق في العام الأول 3.6%،  ثم 3.3% في العام الثاني، ولكن هناك مؤشرات إيجابية حيث وصل إلى 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضح أن هناك شهادات ثقة متتالية يحظى بها الاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٥,٪ من 4.9% إلى 4.4% ؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن.

وأكد معيط أن كافة المؤشرات تشير إلى أن نتائج العام الجاري ستشهد تحقيق فائض أولي وتراجع معدل الدين، مشيرا إلى أنه جاري حاليا إعداد مشروع الموازنة الجديد لعام 2022/2023.

ونوه بأنه تم إجراء أول حوار مجتمعي بشأن مشروع الموازنة الجديد بحضور ممثلي اتحاد الصناعات والغرف وأعضاء محلس النواب وتم اخذ مقترحات ايجابية حولها.

وعن التعديلات التي اجريت على قانون ضريبة القيمة المضافة، أكد معيط أنه قبل اجراءها كان هناك تواصلا دائما مع مجتمع الأعمال وتم الاخذ بالمقترحات الخاصة بها لإعفاءات على مستلزمات الإنتاج وغيرها.

وتابع أنه من خلال التواصل مع منظمات الأعمال تم الحصول على بعض المقترحات التي يمكن دراستها مثل إعطاء حوافز للمؤسسات التي تهتم بتدريب العمالة، وكذلك إنشاء كيان مؤسسي لتنمية الصادرات وتوفير تسهيلات