وزير المالية يعد الصناع والمصدرين بحل مشكلة الضريبة العقارية على المصانع قبل نهاية العام المالي الجاري

أعلن  د. محمد معيط وزير المالية  أن الوزارة تدرس حاليا ايجاد حلول لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع لرفع الأعباء عن كاهل الصناع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع جمعية الصناع المصريون وجمعية مستثمري العاشر من رمضان

وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من المجتمع الصناعي يطالب  بإلغاء الضريبة لافتا الى أنه سيتم الوصول لآليات وحلول في صالح الصناع المشكلة في موعد اقصاه نهاية العام المالي الحالي قائلا” حتكون في افكار ايجابية بهذا الشأن قريبا .

وذكر معيط أنه لا يمكن اتخاذ قرار الغاء الضريبية قبل دراسة آثارها واعباءها على الموازنة خاصة لن يتم إلغاء أي بند بدون اصدار قانون.

من جانب آخر أشار معيط إلى أنه جاري الآن مخاطبة مجلس الوزراء وذلك لخصم المساهمة  التكافلية في قانون التأمين  الصحي الشامل من الوعاء الضريبي ،منوها بأنه يحق لمجلس الوزراء  استبعاد بعض الايرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل.

من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية  إن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة الأعباء مما قلل من القدرة على المنافسة سواء داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى أننا نعاني من المنافسة الشرسة من القطاع غير الرسمي لافتا الى أن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية لم يستطع حل المشكلة بل قد تقوم العديد من المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر الى اللجوء للقطاع غير الرسمي هروبا من الأعباء، مطالبا بضرورة تفعيل الضبطية القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية.