الرئيس التنفيذي لـ«زيلا كابيتال»: استراتيجية توسعية لتنفيذ 3 صفقات استحواذ وإطلاق 3 صناديق خلال 2022

خطة طموحة ترتكز عليها شركة زيلا كابيتال لتصبح واحدة من أكبر بنوك الاستثمار بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على عدة أنشطة رئيسية ممثلة في نشاط بنك الاستثمار، إدارة الأصول، الاستثمار المباشر وأخيرًا الأنشطة المالية غير المصرفية.

وائل زيادة المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «زيلا كابيتال»، كشف عن خطة الشركة لإطلاق نحو 3 صناديق جديدة متنوعة خلال العام الجاري بهدف الوصول بحجم الأصول تحت الإدارة إلى مليار جنيه، بالإضافة إلى خطة الشركة التوسعية بالسوق المصرية من خلال تعظيم حجم استثماراتها المباشرة من خلال تنفيذ 3 صفقات استحواذ مرتقبة بقطاعات التطوير العقاري، التكنولوجيا وقطاع المستلزمات الطبية.

أشار في حوار لـ«أموال الغد»، عن إدارة الشركة نحو 10 صفقات استحواذ وزيادة رأسمال بإجمالي قيمة استثمارية تصل إلى 10 مليار جنيه لصالح مستثمرين محليين وأجانب بقطاعات التعليم، الرعاية الصحية والأدوية و مستحضرات التجميل، الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا.

واستعرض أبرز السيناريوهات المتوقعة للأداء الاستثماري في ظل استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا والارتفاع الراهن في معدلات التضخم والتوقعات العالمية الرامية لرفع أسعار الفائدة، مٌشيرًا لأبرز متطلبات الفترة الراهنة لزيادة حصة السوق المصرية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الموجهة إلى الأسواق الناشئة.

وتوقع استعادة البورصة المصرية المزيد من نشاطها خلال العام الجاري بالتزامن مع  العمل على تشجيع الطروحات الكبرى و استمرار تقديم المزيد من المحفزات من قبل الدولة واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.

على مدار ما يقرب من عامين شهدت اقتصادات كافة الدول العديد من التغيرات بسبب أزمة «كورونا»، من وجهة نظرك كيف أثرت هذه التغيرات على الاقتصاد المصري؟

مرت جميع بلدان العالم خلال الفترة الماضية بمرحلتين أساسيتين، تتمثل المرحلة الأولى بظهور فيروس كورونا والذي فرض حالة من التوقف والإغلاق التام بكافة الدول مما خلق حالة من الضبابية على المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي وضعت كافة صناع القرار في اختبار صعب في مواجهة المجهول، ولكن في ظل إدارة رشيدة نجحت السوق المصرية في تجاوز هذه المرحلة من خلال إقرار حزمة من القرارات والمحفزات المالية والتشريعية كسبيل رئيسي لمساعدة الشركات في التعامل مع الأزمة، وذلك ارتكازًا على هيكل اقتصادي ومالي قوي جنت الدولة ثماره بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي الذي استهلته خلال 2016، و بإشادة جميع مؤسسات التقييم العالمية نجحت السوق المصرية في التعامل الجيد مع الأزمة وهو ما ترجمته معدلات النمو الإيجابية والتي اقتربت من 3.5% مقابل نمو سلبي بكافة الدول المحيطة بالمنطقة.

ومن ثم تأتي المرحلة الثانية ممثلة في ظهور تداعيات الأزمة على أرض الواقع ولعل أبرزها ظهور أزمة سلاسل التوريد العالمية والتي وضعت اقتصاديات كافة الدول تحت الأختبار خاصة في ظل ارتفاع كبير بمعدلات التضخم يدفع الدول إلى اتباع سياسات نقدية أكثر جرأة لامتصاص هذا الارتفاع وهو ما ينبئ بأزمة عالمية تفرض العديد من السيناريوهات على اقتصاديات كافة الدول وحركة الاستثمارات والتدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.

كيف أثرت هذه المراحل على المناخ الاستثماري بالسوق المصرية ومدى جاذبية لتدفقات خارجية؟

بالتزامن مع المراحل السابقة واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، ولعل أبرزها تراجع معدل الاستثمارات الخارجية وإرجاء أغلب الخطط الاستثمارية للصناديق والمؤسسات الأجنبية وهو ما تم مواجهته بتعظيم حجم الاستثمارات الحكومية لتحل محل الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الاجنبية وهو ما دعم بشكل رئيسي الحفاظ على معدلات نمو مستقرة نسبيًا، كما نجحت الدولة في مواجهة أزمة سلاسل التوريد العالمية من خلال توفير مخزون من السلع الأساسية والاعتماد على الإنتاج المحلي وهو ما حمل تأثير إيجابي على القطاع الصناعي من ناحية وتنشيط قطاع الـ SEMs من ناحية أخرى وتعظيم دوره الحقيقي في تحريك عجلة الاقتصاد، وفي مواجهة أزمة تدني مصادر العملة الصعبة استطاعت الحكومة التعامل مع ذلك من خلال زيادة إصدارات السندات الدولارية لتحل محل المدخلات الاخرى والتي تقلصت بشكل رئيسي مع توقف نشاط السياحة.

بشكل عام نستطيع أن نجزم أن الحكومة المصرية نجحت في التعامل الرشيد مع تداعيات أزمة كورونا، وأثبتت قوة هيكلها المالي والنقدي، وهو ما يفتح الباب لزيادة حصة السوق من إجمالي التدفقات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة، مع توقعات بنشاط ملحوظ في صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال الفترة المقبلة بالعديد من القطاعات بالإضافة إلى حالة حراك مرتقبة بسوق الأسهم بشرط توافر الأوراق المالية القوية وإزالة العقبات الراهنة أمام قيامها بدورها التمويلي المنوط، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد المصري على معدلات نمو إيجابية مسجلًا  5.5% خلال العام المالي الجاري 2021/2022، مع الحفاظ على معدلات تضخم أقل من الـ 10%.

من وجهة نظرك ما أبرز التحديات التي مازالت تعيق زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية؟

لا يستطيع أحد التغافل عن المقومات التي تتمتع بها السوق المصرية وعوامل الجذب التي تجعلها على رأس القائمة الاستثمارية للعديد من المستثمرين والصناديق الأجنبية، بداية من تنامي الفرص بالعديد من القطاعات مرورًا بارتفاع أعداد العمالة والتعداد السكاني المتزايد بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، ولكن على الرغم من هذه المقومات مازال هناك بعض العقبات أمام استغلالها، فلقد انتهجت الدولة خلال الفترة الأخيرة سياسة جادة لخلق مناخ وبيئة استثمارية خصبة لمزيد من الاستثمارات الجديدة، ولكن مازال هناك بعض البيروقراطية والعقبات أمام المستثمرين فيما يتعلق بالحصول على التراخيص والموافقات، فمازال هناك بعض القوانين واللوائح التنفيذية والتنظيمية التي تطلب مزيد من السهولة في التطبيق.

وبشكل عام تسير الدولة في خطى جادة وواضحة بهذا الصدد تستهدف من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الاستمرار في تعظيم حجم الاستثمارات الحكومية والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص للتوسع بالعديد من  القطاعات الحيوية والاستراتيجية.

في ظل السياسة الاستثمارية الراهنة للحكومة، ما أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة؟

قطاع اللوجستيات والموانئ والنقل يعتبر واحد من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال الفترة الراهنة كركيزة أساسية للتحول لأكبر مركز تصنيع بالمنطقة خاصة مع توافر كافة المقومات والعوامل التي تدعم ذلك، فـ القطاع الصناعي يعتبر الفرصة الذهبية أمام السوق المصرية بالوقت الراهن، ولابد من استغلال الأزمة العالمية الراهنة وما تواجه العديد من الدول في صعوبة الحصول على المنتجات، وذلك من خلال العمل على إزالة كافة العقبات أمام زيادة معدلات الإنتاج الصناعي مع زيادة التركيز على شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة سبل الدعم لنموها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بالقطاعات الاستهلاكية باعتبارها قطاعات دفاعية قادرة على التأقلم مع كافة المتغيرات المحيطة، لنشهد نشاط ملحوظ بصفقات الاستحواذات بقطاعات التعليم والصحة والأدوية بجانب حالة الحراك الراهنة في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأخيرًا قطاع السياحة.

ما تقييمك لأداء البورصة المصرية، وما مدى قدرتها على الاستفادة من القرارات التحفيزية الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء؟

بلا شك تعتبر القرارات التحفيزية للحكومة خطوة إيجابية للسوق والمتوقع أن يجني السوق ثمارها خلال العام الجاري، بالتزامن مع استمرار تشجيع الطروحات الجديدة، خاصة الطروحات الحكومية والتي يؤل كافة أطراف السوق عليها والمتوقع جاذبيتها للكثير من الصناديق الأجنبية، بجانب الطروحات الخاصة للعديد من الشركات التي أعلنت نيتها للطرح خلال العام الجاري.

ولا يمكن التغافل عن الحملات الترويجية التي تقوم بها إدارة البورصة خلال الفترة الحالية لزيادة الوعي والثقافة الخاصة بالاستثمار بسوق الأوراق المالية، بهدف جذب المزيد من شرائح المستثمرين للسوق، وعلى الرغم من الأداء المتذبذب الذي سيطر على أداء البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة مازال السوق يتمتع باهتمام شريحة كبيرة من الصناديق والمستثمرين الأجانب والمتوقع ضخهم لمزيد من التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.

المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «زيلا كابيتال»

في ظل كافة المتغيرات الراهنة وتوقعاتك تجاه الوضع الاقتصادي والاستثماري، ما أبرز ملامح شركة «زيلا كابيتال»؟

تأسست شركة «زيلا كابيتال» عام 2017، مرتكزة على خطة استثمارية موسعة تستهدف من خلالها المنافسة مع كبرى بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المصرية، وبدأ نشاط الشركة بالاستحواذ على بعض الكيانات القائمة ممثلة في كل من شركة مالتيبلز للاستشارات المالية، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة النعيم كابيتال لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وبالفعل نجحت الشركة خلال السنوات الماضية في الاستحواذ على حصة كبيرة بالسوق المصرية بالعديد من الأنشطة والممثلة في نشاط الاستثمار المباشر، إدارة الأصول والخدمات المالية غير المصرفية بجانب نشاط بنك الاستثمار .

ما خطتكم فيما يتعلق بنشاط إدارة الأصول وما معدل النمو المستهدف في قاعدة الأصول تحت الإدارة بنهاية العام الجاري؟

نستهدف خلال العام الجاري اطلاق 3 صناديق متنوعة ليصل إجمالي قيمة الأصول تحت الإدارة إلى مليار جنيه بنهاية 2022، تضم صندوق أسهم قطاعي من المستهدف إطلاقه بالسوق المصرية خلال الربع الأول من العام، بالإضافة إلى صندوق أسهم من المستهدف إطلاقه بإحدى دول الخليج من خلال الاعتماد على رخصة العمل بسوق الخليج التي تمتلكها الشركة، وأخيرًا صندوق متخصص في الاقتصاد الرقمي من المستهدف اطلاقه خارجيًا أيضًا، يأتي ذلك بالإضافة إلى التركيز على الترويج الفعال بهدف اقتناص إدارة عدد من المحافظ المالية المحلية والأجنبية.

وماذا عن نشاط الاستثمار المباشر وما ملامح استراتيجيتكم الاستثمارية؟

يعتبر نشاط الاستثمار المباشر من الأنشطة الرئيسية للشركة بالوقت الراهن، وتمتلك الشركة استثمارات مباشرة بعدة قطاعات ممثلة في قطاع النقل واللوجستيات، التكنولوجيا وقطاع الصناعات الطبية، بإجمالي قيمة استثمارية تتعدى الـ300 مليون جنيه.

وتشهد الفترة الراهنة دراسات جادة لعدة فرص استثمارية بعدة قطاعات يتصدرها قطاع التطوير العقاري بجانب القطاعات التي تمتلك الشركة استثمارات حالية بها، ومن المستهدف تنفيذ نحو 3 صفقات استحواذ خلال العام الجاري.

هل هناك نية لطرح إحدى الشركات الواقعة تحت المظلة الاستثمارية لـ«زيلا»  بالبورصة المصرية؟

البورصة المصرية أحد البدائل الاستثمارية الجارِ دراستها خلال الفترة الراهنة، وهناك خطة لطرح حصص من شركتين بقطاعي التطوير العقاري والرعاية الصحية، ولكن لو يتم حتى الآن تحديد الجدول الزمني للطرح.

تشهد الفترة الأخيرة حالة حراك ملحوظة بقطاع الاستحواذات والاندماجات ما ملامح الصفقات المُدارة بواسطة «زيلا كابيتال»؟

نجحت زيلا كابيتال خلال العامين الماضيين في إغلاق عدة صفقات، ممثلة في ترتيب أول صفقة تمويل بأسلوب «الميزانين» فى السوق المحلية، لمجموعة «بيك الباتروس» والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 23 مليون دولار، بالإضافة إلى ترتيب صفقة استحواذ على شركة على شركة الإسكندرية للاستثمارات الطبية.

ونستهدف خلال العام الجاري إغلاق نحو 10 صفقات ما بين صفقات استحواذ و صفقات زيادة رأسمال وزيادة حصص لصالح مستثمرين أجانب ومستثمرين محليين بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليار جنيه، بعدة قطاعات رئيسية ممثلة في كل من قطاع التعليم، الرعاية الصحية والأدوية و مستحضرات التجميل، الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا.

ماذا عن الأنشطة المالية غير المصرفية؟

تشهد الخدمات المالية غير المصرفية حالة من الحراك الكبير خلال الفترة الراهنة كسبيل رئيسي لتنويع البدائل التمويلية لكافة القطاعات، وترتكز استراتيجية «زيلا كابيتال» بهذا الصدد على اختراق قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs وتوفير التمويل اللازم لهذه الشركات، حيث نمتلك محفظة استثمارات بهذا القطاع تصل إلى 100 مليون جنيه، ونستهدف أن تصل إلى 200 مليون جنيه خلال العام الجاري 2022، وبصد إطلاق منصة رقمية تستهدف الوصول لشريحة أكبر من هذة الشركات وتوفير كافة سبل الدعم اللازم بداية من إعادة الهيكلة ومرورًا بتوفير التمويل اللازم للنمو وتوسيع النشاط.