«عقب صدورها رسميًا».. تعرف على الإعفاءات الجديدة من ضريبة القيمة المضافة والدمغة

صدر القانون الجديد رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على «القيمة المضافة»، وقانون «الضريبة على الدمغة» رسميًا، أمس الأحد، متضمنًا إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، ومراعاة البعد الاجتماعي، وذلك رغم كل التحديات الدولية التى ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات جاءت في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

وزارة المالية .. قائمة الإعفاءات الضريبية الجديدة

1-إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة

2-تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج

3-إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا وإعفاء الأعلاف لصناعة الدواجن والأسماك

4-إعفاء خدمات الصرف الصحى تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين

5-إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور

6-إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الدواجن وصناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة

7-عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة

8-إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة

9-تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية

10-رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي

11-إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط