علاء الزهيري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز ضرورات استدامة خدمات الرعاية الصحية

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن أهداف التنمية المستدامة 2030 تؤكد الالتزام العالمي بالرعاية الصحية مما يعني ضرورة حصول جميع الأطراف على خدمات الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي يأتي في ظل مواجهة العديد من التحديات.

وأوضح الزهيري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن القطاع الصحي في مصر يواجه كغيره من دول العالم العديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.

أن أبرز هذه التحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية نتيجة للزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، كما أن التغير في نمط الأمراض وظهور أشكال جديدة من الفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد تمثل تحديا كبيراً بحد ذاته.

وأكد على سعي العديد من الدول لإيجاد حلول جذرية أبرزها الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تهدف للتغلب على توفير النفقات ورفع الخبرات الفنية والتكنولوجية وتحسين جودة الخدمة، لافتا إلى أن تفعيل قانون التأمين الصحي يشكل حافزا للشركات في بناء  مستشفيات ورعاية متخصصة، متطلعا لتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل المنظومة الجديدة، مؤكدا على ترحيب الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التكامل لضمان توفير خدمات صحية متنوعة بجودة أفضل.

وقال إن نشاط التأمين الطبي حقق 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي 19/ 2020 بمعدل نمو 14% عن العام السابق له.

أزمة كورونا أسهمت في ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الصحية

وأوضح أن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الصحية مما وضع حتى أفضل النظم الصحية تحت ضغط حاد، ومثلت كل هذه التحديات عائقا اقتصاديا أمام استمرارية تقديم الخدمات الصحية بنفس الكفاءة.

وتابع “لذلك سعت بعض دول العالم إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وأحد أبرز هذه الحلول هو فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية في تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة”.

وأشار إلى منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يُعد أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرة الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

ونوه أن الحكومة المصرية فتحت الباب أمام القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين بجودة أفضل، و ذلك إيماناً منها بدور قطاع التأمين الطبي كشريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.