شكيب أبوزيد: التأمين الطبي يمثل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة بالسوق المصرية

قال شكيب أبوزيد، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، إن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الإقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الإستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.

وأضاف أبوزيد خلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم أزمة كورونا؛ ولقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية.

وحول دور المنظومة الصحية في مواجهة الأزمة ودورشركات التأمين و الرعاية الصحية، كونهما دعائم أساسية كقطاع خاص، دوره مكمل لدور الدولة؛ أوضح أن المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لإستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولكن  كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها  وتحمل نفقات العلاج.

وتابع “ولأن الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، ولأننا في بلداننا نعاني من ازدواجية قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدًا والأمراض المستعصية؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني”.

وأوضح أنه إذا كان القطاع الحكومي والقطاع الخاص والتأمين يشكلون العمود الفقري للمنظومة الصحية، فإنهم اليوم مدعوون للعمل معًا في إطار شراكة ما بينهم من أجل توسيع مساحة الشمول المالي التأميني.

وحول الدور الذي يجب على قطاع التأمين عمله  ليلعب دوره الخدمي والمجتمعي، أشار أبوزيد أن قطاع التأمين يساهم في حماية الملايين عبر التأمينات الصحية، لكن هذه الحماية ظلت مقتصرة إلى وقت قريب على العاملين في المؤسسات وعلى من لديهم القدرة الشرائية لشراء وثائق تأمين طبي؛مؤكداً على ضرورة توسيع مساحة الشمول المالي ليشمل الفئات المحدودة الدخل عبر التأمين المتناهي الصغر.

وأوضح أن تحقيق الشمول المالي يتطلب أن تكون الأسعار في متناول الفئات المحدودة الدخل؛ وأن تكون عقود التأمين مبسطة والتغطيات واضحة؛ بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التوزيع.

إشراك شركات التأمين بالمنظومة الصحية يساهم في تخفيف الأعباء على ميزانية الدولة

وأضاف أن إشراك ا القطاع الخاص (شركات التأمين) في منظومة التأمين الصحي يُسهم في توفير منظومة صحية متكاملة؛ والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة؛وكذلك زيادة مداخيل المستشفيات  التابعة لوزارة الصحة، من خارج ميزانية الدولة.

وأوضح أن شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، يساهم في تحسين إنتاجية العاملين في كل القطاعات ويساهم في السلم الاجتماعي، وحيث أن الصحة العامة من مشمولات دولة الرعاية، فلا يمكنها أن تتغاضى عن الإستثمار في القطاع الصحي الحكومي وإعادة تأهيله ليصبح مقبولًا لذوي الدخل المرتفع والذين لديهم تغطيات من شركات التأمين.

وتابع “لا يمكن لأى أحد إنكار الأهمية المتزايدة للتأمين الطبي في كل البلدان؛ في بلداننا العربية تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة حيث إرتفعت نسبته في كل من الإمارات، السعودية، المغرب، الأردن ولبنان”.

ونوه أنه على سبيل المثال، لما شرعت السعودية التأمين الصحي، ارتفعت أقساط التأمين في المملكة بشكل كبير؛ و يشكل التأمين الصحي حاليا  59.3% من إجمالي الأقساط لسنة 2019؛  وتمكنت شركات التأمين و شركات الرعاية الطبية من الحصول على سيولة وإمكانية التوسع في فروع أخرى من التأمينات، وإذا كانت المنافسة قد أضرت بالشركات في البداية، إلا أن مع مرور الوقت اتجهت الشركات إلى التسعير الاكتواري  بتعليمات من مؤسسة النقد السعودي.

وأشار إلى أن التأمين الطبي يشكل 11% من إجمالي الأقساط المكتتبة في مصر، وهذه النسبة قابلة للزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة، مدعومةً بعدد السكان، حيث أن نجاح التجربة المصرية سيشكل نموذجًا يحتذى به في باقي الدول العربية وخاصة الغير النفطية، كما أن الإستراتيجية التي إتبعتها الحكومة المصرية وبدء تطبيقها على أرض الواقع محفزات لكل دول المنطقة.

وأوضح أن الاتحاد العام العربي للتأمين يعول كثيرًا على نجاح هذه التجربة؛ ومن هنا تأتي مساهماته في ملتقى التأمين الطبي والرعاية الصحية بدورته السابعة، منوهاً أن ملتقى اليوم يأتي في ظرف خاص جدًا؛ حيث جرت العادة على أن تحتضن مصر ملتقى التأمين الطبي، لكن هذه السنة يكتسب هذا الملتقى أهمية قصوى لأن الإشكالية الطبية اليوم أصبحت في قلب الحدث اليومي منذ بداية أزمة الكورونا.