رضا عبدالمعطي: 8 مليارات جنيه أقساط التأمين الطبي خلال 2022/2021

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المادة 18 من الدستور المصري أعطى لكل مواطن الحق في الحصول على الصحة والدولة تكفل ذلك بمشاركة الشركات، لافتا إلى إنشاء 3 خيرات بعد تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل لتحقيق ذلك.

وأشار خلال كلمته بالجلسة الاولى للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن إجمالي أقساط التأمين الطبي بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، مضيفا أن حجم التعويضات المسددة بهذا الفرع التأميني بلغ خلال 2020/ 2021 حوالي 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وأشار إلى تصدر نشاط التأمين الطبي أقساط فروع التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021، منوها بأن إجمالي أقساط شركات الرعاية الصحية الغير خاضعة لرقابة الهيئة بلغت 8.5 مليار جنيه بعدد شركات 82 شركة وتتعاون مع 1500 خبيراً ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك.

وأكد على إعادة تنظيم دور شركات الرعاية الصحية TPA ضمن القانون الجديد عن طريق تدشين شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبي متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.

ولفت إلى أن السوق المصري يساهم بـ1.3% في الناتج المحلي الإجمالي، في حين أنه توجد فجوة تأمينية تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ولسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين واستراتيجية الهيئة تتمثل في التأمين على أصول الدولة وتفعيل التأمينات الإلزامية ودر وسطاء التأمين لجذب عملاء جدد، بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي الذي سيساعد قانون التكنولوجيا المالية للشركات المالية غير المصرفية في تطبيقه.