«الرقابة المالية»: 96.8% حصة البنوك من قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية 2021

بدأ تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، وهو سجل إلكتروني يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعمل السجل على تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

كما بلغت قيمة الإشهارات على الأصول منذ 2018 وحتى نهاية عام 2021 حوالي 984.6 مليار جنيه، مقابل 737.8 مليار جنيه بنهاية 2020، بزيادة 33.5%، وتجاوز عددها ليصل إلى 105 ألف إشهار، وذلك وفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2021.

كما سجل إجمالي قيم الإشهارات الصادرة من البنوك 953.1 مليار جنيه بنهاية 2021،  بنسبة 96.8% من إجمالي الإشهارات خلال العام  ومقابل 715.5 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 33.2%.

وعلى صعيد شركات التأجير التمويلي، سجل قيم الإشهارات بها 28.8 مليار جنيه بنهاية 2021، مقابل 21.1 مليار جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو قدره 36.5%.

وبلغت قيمة الإشهارات الخاصة بجهات التمويل الدولية 900 مليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 200 مليون جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره

وعلى صعيد شركات التخصيم، ظلت قيم الإشهارات الخاصة بها ثابتة خلال عام لتسجل حوالي 600 مليون جنيه بنهاية عام 2021، يليها جهات التمويل متناهي الصغر التي سجلت قيم الإشهارات الخاصة بها 600 مليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 400 مليون جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو 50%.

وبلغت قيم إشهارات الشركات الصناعية 500 مليون جنيه بنهاية 2021، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي التي سجلت قيم الإشهار بها 100 مليون جنيه بنهاية 2021.

وسجلت قيم إشهار شركات البيع بالتجزئة 100 مليون جنيه بنهاية عام 2021، بجانب الأفراد الطبيعين الذي سجل قيم الإشهار الخاص بهم 400 ألف جنيه بنهاية 2021.

ويتيح السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات، ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونيًا على مدار اليوم.

وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع والأجهزة، أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.