وزارة التجارة الأمريكية: مؤشر التضخم الرئيسى يرتفع بأسرع وتيرة منذ 1983 عند 4.9% 

أفادت وزارة التجارة الأمريكية ، بأن المقياس الذى يفضله الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ارتفع بنسبة 4.9% عن العام الماضي ، وهو أكبر مكسب يعود إلى سبتمبر 1983، وفقا لـCNBC TV.

قالت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة أكثر قليلاً من تقديرات داو جونز البالغة 4.8٪ وقبل معدل 4.7٪ في نوفمبر. وجاء المكاسب الشهرية بنسبة 0.5٪ متوافقة مع التوقعات.

إلى جانب أرقام التضخم ، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪ للشهر ، وهو أقل بقليل من تقدير 0.4٪. انخفض الإنفاق الاستهلاكي 0.6٪ ، أقل من تقدير 0.7٪.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية المنفصلة التي يراقبها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا عن كثب أن إجمالي تكاليف التعويض للعمال المدنيين ارتفع بنسبة 4٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. هذه هي أسرع وتيرة في التاريخ بالنسبة لمؤشر تكلفة العمالة ، وهي مجموعة بيانات تعود إلى بداية عام 2002.

ومع ذلك ، فإن الزيادة الفصلية المعدلة موسمياً بنسبة 1٪ كانت أقل من التوقعات البالغة 1.2٪ ، مما وضع بعض الهدوء للمخاوف من حدوث دوامة تضخمية في أسعار الأجور.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يدفع فيه التضخم المتفشي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة شديدة من تشديد السياسة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أشار مسؤولو البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن يبدأوا في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في مارس.

تشير أسعار السوق إلى خمس زيادات ربع نقطة مئوية هذا العام لمعدلات الاقتراض قصيرة الأجل القياسية ، والتي تم تثبيتها بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.

ارتفع معدل التضخم الكلي بمعدل 5.8٪ وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، المرتبط بأسرع وتيرة منذ يونيو 1982.

نظرت الأسواق إلى البيانات على أنها إيجابية ، حيث كانت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعيدة عن أدنى مستوياتها الصباحية.

يشعر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالقلق بشأن ضغوط التضخم التي وصفوها خلال معظم العام الماضي بأنها “مؤقتة”. في حين أن العوامل المرتبطة باختناقات سلسلة التوريد والطلب القوي على السلع على الخدمات كانت سببًا أساسيًا لارتفاع الأسعار ، فقد ثبت أن التضخم أقوى وأطول أمدًا مما توقعه صانعو السياسات.

أحد المجالات التي تثير القلق بشكل خاص هو الأجور وإمكانية حدوث دوامة حيث تؤدي الزيادات في الأجور إلى رفع الأسعار وبالتالي رفع توقعات التضخم.

لا تزال الزيادة السنوية لمؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 4٪ ، على الرغم من عدم وجود تقديرات للربع وأقل من 1.3٪ المكاسب من الربع السابق ، تمثل مكسبًا حادًا من الارتفاع بنسبة 2.5٪ عن العام الماضي. وقفزت تعويضات العاملين في الصناعة الخاصة بنسبة 4.4٪ ، والتي تضمنت زيادة بنسبة 5٪ في الأجور والرواتب. ارتفعت تكاليف المنافع بنسبة 2.9٪.

نمت التعويضات الأسرع بالنسبة للمهن الخدمية ، والتي شهدت زيادة بنسبة 6.1٪ في عام 2021. وزاد تعويضات التمريض والرعاية السكنية بنسبة 5.7٪.

على الرغم من ارتفاع الأجور ، تراجع الإنفاق الاستهلاكي ، وانخفض بنسبة 0.6٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.4٪ في نوفمبر.

جاء التراجع في الإنفاق على الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي 6.9٪ في الربع الرابع ، الذي أغلق عامًا تسارع فيه الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ عام 1984.