رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية : اطلاق مشروعين لتحسين سلسلة القيمة بقطاعي التمور والألبان خلال فبراير

كشف د. أمجد القاضي رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، إنه سيتم خلال الشهر المقبل إطلاق مشروعين لتحسين سلسلة القيمة واستغلال الإمكانيات المتاحة بقطاعي التمور والألبان خلال شهر فبراير المقبل.

وقال في مقابلة مع «أموال الغد»، إنه سيتم في فبراير المقبل بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 ألف يورو إطلاق مشروع للاستفادة من شرش اللبن الذى ينتج من الأجبان الطرية والجافة ويتم التخلص منه في المصارف مما يسبب تلوث للبيئة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الفنية والجدوى للمشروع،  حيث يتم تنفيذه في 6 دول شمال وجنوب المتوسط.

إهدار ما يتجاوز 2 مليون طن من شرش اللبن عالي البروتين سنويا

وأضاف القاضي أنه تم خلال الفترة الماضية العمل على استقصاء حجم وكمية شرش اللبن المهدرة، حيث وجدنا  أنه يتم التخلص سنويا من أكثر من 2 مليون طن شرش بالرغم من احتواءه على نسبة عالية من البروتين (90%من بروتين الألبان) ويمكن استخدامه في صناعة العصائر ومركبات الطاقة وكذلك يدخل في أغذية الأطفال.

وأوضح أن المشروع مدته عامين ويتبقى منه نحو عام وبعض الأشهر، ويستهدف استخلاص البروتين بتقنيات تناسب صغار المصنعين، منوها بأنه سيتم العمل على إقامة وحدات مركزية تخدم بعض المنتجين، وسيقوم بعض الخبراء الإسبان بزيارة مصر خلال الشهر المقبل لبحث الخطوات التنفيذية.

وتابع القاضي أنه سيتم استخدام تقنيات حديثة قليلة الطاقة بنسبة 30%، حيث ومن المتوقع إقامة وحدة مركزية لخدمة المصنعين في المحافظات الأكثر انتاجا للأجبان كالدقهلية ودمياط.

وأشار إلى أن شهر فبراير المقبل سيشهد أيضا اطلاق مشروع  تحسين سلسلة القيمة للتمور وانشاء علامة تجارية لتمور سيوة قريبا بتمويل إيطالي بلغ 9 ملايين جنيه، وسيتم تقديم خدمات الدعم الفني  وتطوير سلسلة القيمة بالكامل بحيث لن تمنح العلامة  إلا للمزارع التي تطبق هذه التقنيات للحصول على تمور عالية الجودة.

وعن دور المركز، أوضح القاضي انه يتمثل في تقديم المساعدة والدراسات الفنية كدراسات الجدوى، ويتم عمل تخطيط المصانع وفقا للإنتاجية المطلوبة والمنتجات المطلوب إنتاجها وخطوط الإنتاج وتدريب العمالة تطوير المنتجات والتعبئة والتغليف وقد استفاد منها  مصانع كثيرة.

واستكمل أنه يتم بعد إنشاء المصانع تقديم خدمات أخرى مثل تأهيل المصانع وفق انظمة الجودة العالمية واعتماد الهيئة العامة لسلامة الغذاء ومن ثم يتم ضمها لعضوية المجالس التصديرية بحيث تستطيع الاستفادة من خدماتها.

القاضي: تعاون مثمر مع «جائزة خليفة».. وتنظيم مهرجان سيوة للتمور في موسم الحصاد المقبل

وفيما يتعلق بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية، قال القاضي إنه منذ التعاون مع جائزة خليفة الدولية للنخيل والتمر منذ عام 2015 واطلاق المهرجان الدولي الأول للتمور المصرية  امتدت أواصر التعاون  مع الجانب الإماراتي إلى آفاق أوسع ، حيث تم تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي ، وهى إحدى التوصيات التي أطلقت في المهرجان الأول.

ولفت إلى أنه تم أيضا تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية إلى جانب إعداد بعض الدراسات الفنية لتطوير سلسلة القيمة في قطاع التمور ومشاركة الجائزة في إصدار استراتيجية  التمور المصرية،  والمساهمة في منح وادراج صناعة النخيل في سيوة في الإرث العالمي.

وأكد القاضي أن إقامة المهرجان وسيلة لإلقاء الضوء على هذا القطاع بحضور كافة الأطراف المعنية من منتجين و مصنعين ومصدرين وأصحاب سلاسل وتجميع كافة الخدمات الزراعية والصناعية في مكان واحد إلى جانب التعاون بين مختلف الأطراف،  منوها بأن التعاون ما زال مستمر حيث تم العودة بقوة في تنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور في سيوة، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع جائزة خليفة،  لتنظيم مهرجان التمور في أسوان الذى من المتوقع إقامته مع موسم الحصاد.

وحول جذب استثمارات جديدة بقطاع التمور، أوضح أنه وفقا للإحصاءات فإن ما تم انفاقه تجاوز 70 مليون جنيه مصري ونستهدف جذب استثمارات أكثر في القطاع وهناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بهذا القطاع الواعد، كما تم توجيه محافظة الوادي الجديد للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور، منوها بأن كافة أجهزة الدولة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين  للاستثمار في هذا المجال .

تكلفة إنشاء مصنع التمور تتراوح بين 12 إلى 30 مليون جنيه

وذكر القاضي  أن هناك خطوات جادة قام بها عدد كبير من المستثمرين، خاصة في محافظات الوادي الجديد والجيزة في منطقة الواحات البحرية، لأنها تجود بها زراعات  الأصناف النصف جافة ،ويتوافر بها الإمكانيات  التي تؤدي إلى نجاح المشروع ،من مساحات أراضي، ومياه وعمالة الجو المناسب لزراعة الأصناف التصديرية .

وشدد على أهمية أن يواكب التوسع في زراعة النخيل زيادة عدة محطات التعبئة والمصانع، مشيرا إلى أن تكلفة انشاء المصانع وتأهيلها تختلف باختلاف التكنولوجيا الموجودة.

ونوه القاضي بأن تكلفة ماكينة الفرز الإلكتروني تتراوح من 3 إلى 5 ملايين جنيه، كما  تختلف حسب تنوع الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات ونوعية الأصناف، وخطوط الإنتاج.

وأشار الى أن تكلفة انشاء مصانع التمور  تتراوح من 12 الى 15 مليون جنيه مع ضرورة توافر رأسمال العامل لشراء الخامات سواء تمور أو مواد التعبئة والتغليف، تصل التكلفة الى 30 مليون جنيه، لافتا إلى وجود جهات تمويلية كثيرة تمنح قروضا ميسرة .

أمجد القاضي: جاري اعتماد 20 مصنع تمور في القائمة البيضاء لـ «سلامة الغذاء»

وأضاف القاضي أننا نسعى إقامة وحدات مركزية مجمعة تخدم عدد أكبر من المزارعين من خلال جمعيات  المنتجين  أو شركات مساهمة بحيث لا تتحمل شركة واحدة التكلفة الكبيرة.

وعن عدد مصانع التمور المدرجة بالقائمة البيضاء بهيئة سلامة الغذاء، أشار الى أنه تم اعتماد نحو 13 مصنعا وادراجهم وجاري اعتماد 20 مصنعا،  منوها بأن إجمالي عدد مصانع التمور في مصر بلغ 150 مصنع

وفيما يتعلق بمشتقات والصناعات التحويلية القائمة على التمور أوضح القاضي أن أول عملية تتم هي الفرز، لافتا إلى أنه يتم استخدام أصناف الدرجة الثانية والثالثة وهي سليمة صحيا ولكن أحجامها صغيرة أو فيها غشاوات يجري عليها عمليات أقلها نزع النوى وإنتاج العجوة المفرومة.

وأوضح أنه يتم إنتاج الدبس عسل البلح بالإضافة إلى إنتاج العجينة والمربات، كما يتم استخدام التمور الجافة فى إنتاج مسحوق التمور المجففة.

استهداف إنشاء مصنع لإنتاج مسحوق التمور المجففة بأسوان

ونوه بأنه يتم السعي خلال الفترة المقبلة إلى انشاء أول مصنع تمور في أسوان يتضمن خطوط لإنتاج مسحوق التمور المجففة، وتم إجراء تجارب مختلفة على أصناف واستخدامه في العديد من المصانع كبديل للسكر بنسبة تصل الى 50% (الحلاوة الطحينية -البسكويت -الويفر-الحشو) بتمويل من أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع معهد تكنولوجيا الأغذية.

وحول تراجع الطلب على أنواع مختلفة من التمور قال القاضي  إن منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” قامت بإصدار أطلس يضم نحو 82 صنفا من التمور المصرية تم تصنيفها على أساس أصناف شائعة ومتوسطة ونادرة.

وتابع أن سيوة يوجد بها أكثر من 30 صنف نادرة غير منتشرة بشكل واسع بعضها يكون متميز، ونتمنى اكثاره، وهي ما تقوم به وزارة الزراعة لإنشاء بنك للحفاظ على الأصول الوراثية للنخيل والتمور المصرية والعمل على إكثار الأصناف  الجيدة منها لتوفير كميات لتصديرها والترويج لها

وعلى جانب آخر، لفت رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي،  إلى أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل إطلاق معرض وورشة عمل للأغذية التراثية، والتي تم الإعلان عن اطلاق مسابقة لها خلال الفترة الماضية، منوها بأنه تم حصر 400 صنف غذائي تراثي في مصر يرجع بعدها لأيام الفراعنة وبعدها يمتد عمره لمائتي عام، ونسعى للحفاظ على تلك الأغذية وإعادة إحياء الأغذية التراثية.

ومن ناحية آخرى أشار إلى  تعاون المركز مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” في مشروع لتحسين جودة الطماطم المصرية التي يتم زراعتها، والارتقاء بمعدلات الانتاجية، وتحسين مستوى مطابقتها مع متطلبات واشتراطات الأسواق الدولية، بالإضافة إلى متطلبات الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية (المركزات-العصائر)، وتقليل نسبة الهادر.