فوري للوساطة تسند 26 مليون جنيه أقساط لشركات التأمين خلال 2021..وتستهدف 200% نمواً بالمحفظة

الشركة ترتكز على الآليات والوسائل التكنولوجيا لدعم الشمول التأميني بالسوق

100 ألف عميل قاعدة عملاء الشركة خلال العام الماضي..و«متناهي الصغر» على رأس أولوياتها

القانون الجديد داعم رئيسي لزيادة شركات الوساطة بالسوق..وإنخفاض الوعي التأميني أبرز التحديات

كشفت منة حجازي، المدير العام لشركة فوري للوساطة التأمينية، عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة والتي ترتكز على الآليات والوسائل التكنولوجية للوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد الغير مؤمن عليهم، بما يدعم تحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأوضحت حجازي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن العميل المستهدف للشركة هو الذي يعمل في القطاع الغير رسمي ولا يمتلك وثيقة تأمين طبي أو تأمين ضد الحوادث، منوهةً أن الشركة تؤمن بأن النمو الحقيقي في نشاط التأمين سوق يتحقق عند الوصول إلى القاعدة الأكبر من المصريين المستهدفين من الدولة لتحقيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف أن الشركة تهدف العمل على توعية هذه الشريحة من العملاء بأهمية وثائق التأمين لحياتهم اليومية وآسرهم، وذلك من خلال الوصول إليهم بمنتج تأمين إلكتروني بقسط شهري بسيط، بما يتطابق مع خطة الشركة الأم “فوري للمدفوعات الإلكترونية” في تطبيق التكنولوجيا الدائمة في منتجات الشركة والتوزيع الإلكتروني لهذه المنتجات المصرح للشركة بها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي للشركة ليس العمليات التأمينية الكبيرة، ولكننا نهدف دائما إلى وثائق التأمين متناهي الصغر للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الأشد احتياجاً لهذه التغطيات التأمينية، مؤكدةً أن الشركة استهدفت خلال العام الماضي الوصول بقاعدة عملائها في هذا النشاط إلى 100 ألف عميل، ونجحت في تحقيق هذه الخطة، بما يدعم استراتيجيتها بالمساهمة في نشر الوعي التأميني وتحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأوضح أن الشركة نجحت في اسناد 26 مليون جنيه محفظة أقساط لشركات التأمين التي تتعامل معها خلال 2021، مستهدفةً وفقاً لخطتها الطموحة تحقيق 200% نمواً بهذه المحفظة خلال 2022.

وحول رؤيتها لنشاط الوساطة التأمينية في السوق المصرية، أوضحت أن هذا النشاط مازال في مراحله الأولى من حيث عدد الشركات والوسطاء الأفراد مقارنة بحجم النمو المتوقع لقطاع التأمين، موضحةً ان الشركات الجديدة راغبة في تحقيق النمو بتطبيق التكنولوجياً في التوزيع والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.

وتوقعت حجازي تزايد عدد شركات الوساكة التأمينية بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع بدء تطبيق قانون التأمين الجديد والذي سيتيح العديد من المجالات والفرص للنمو في فروع التأمين وخاصة الطبي ومتناهي الصغر، بما يدعم قاعدة عملاء القطاع، مشيرةً إلى أن هذا القانون بكافة مواده التشريعية سيحقق نقلة نوعية للقطاع عبر تحديث البيئة التشريعية والقوانين والضوابط الحاكمة لأطراف المنظومة التأمينية، بما يتوافق مع التطورات الحديثة والتي تتواكب مع المتغيرات العالمية لصناعة التأمين.

وأكدت على أن زيادة أعداد شركات الوساطة التأمينية بالسوق تُعد فرص لنمو نشاط التأمين المصري، حيث أن التنافس – القائم على الأسس الفنية والسعرية الصحيحة – داعم رئيسي لمصلحة العميل والقطاع، كما يُسهم في نمو التوعية التأمينية لدى الشريحة الأكبر من العملاء.

وعند سؤالها حول تحديات صناعة التأمين بالسوق، أوضحت أن أبرز تلك التحديات تتمثل في إنخفاص الوعي التأميني لدى المواطن العادي، ويجب العمل على تدعيم هذه الرؤية وإبراز أهمية التأمين على أنه سلعة ضرورة وليست ترفيهية، بما تمثله من خط دفاع لحماية العميل وأسرته وممتلكاته، موضحةً بذل الهيئة العامة للرقابة المالية مجهود وافر حول تحقيق ذلك، ويجب على كافة أطراف المنظومة التأمينية مساندتها في ذلك.