صندوق النقد الدولى يتوقع المزيد من الاضطرابات بالأسواق المالية مع اتجاهات رفع أسعار الفائدة

حذر صندوق النقد الدولى من المزيد من الاضطرابات المقبلة للأسواق المالية ، لا سيما مع تحول الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع التعافي، وفقا لـCNBC TV.

قال توبياس أدريان مستشار ومدير أسواق النقد ورأس المال فى صندوق النقد الدولي ، إن تحركات البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية وكبح التضخم المتزايد قد تدفع الأسهم ذات المخاطر العالية إلى عمق المنطقة الحمراء حتى مع انتقال صانعي السياسة بسلاسة.

وأوضح أدريان: «يمكننا بالتأكيد أن نشهد مزيدًا من التشديد في الأوضاع المالية ، وهذا يعني أن الأصول ذات المخاطر مثل الأسهم يمكن أن تشهد المزيد من عمليات البيع».

وأشار أدريان إلى إن رد فعل السوق سيتوقف إلى حد كبير على قدرة البنوك المركزية على إيصال نواياها ، وحث على النظام والشفافية.

ويجدر الإشارة إلى أن، مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى أمس أنه قد يوقف برنامج شراء الأصول ويبدأ في رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس.

وقال أدريان: «نأمل ألا يكون هذا مضطربًا ، لكنه سيكون تعديلًا منظمًا من حيث التقييمات». مضيفا: «نحن نقدر ، على سبيل المثال ، أنه في حالة حدوث تشديد إضافي غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس ، فقد تشهد عمليات بيع كبيرة أخرى في أسواق الأسهم» ، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات ستكون أكثر تضررًا من غيرها.

وأوضح أدريان إن مثل هذا الاضطراب يمكن أن يترجم إلى أسواق العملات المشفرة أيضًا ، والتي أظهرت «زيادة في العلاقات”»مع الأسواق المالية التقليدية والتى يجب أن تشهد عمليات بيع كبيرة هذا العام.

وتأتي تعليقات أدريان في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي اليوم الخميس تقرير الاستقرار المالي العالمي. يأتي ذلك في أعقاب إصدار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والذي أدى إلى خفض معدل النمو العالمي إلى 4.4٪ في عام 2022.

على الرغم من الضغط الهبوطي من ارتفاع أسعار الفائدة ، أشار تقرير اليوم الخميس إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز أرباح الشركات مستويات ما قبل الوباء في عام 2022 في معظم القطاعات.

وفي الوقت نفسه ، تظل فروق السندات – وهي مقياس رئيسي لقياس سعر مجموعة من السندات – أقل من متوسط ​​مستويات 2019.

الأسواق الناشئة تحت الضغط

كما سلط تقرير صندوق النقد الدولى الضوء على المخاطر «غير المباشرة» التي تتعرض لها الأسواق الناشئة نتيجة تطبيع السياسات بين الاقتصادات المتقدمة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من قبل من أن تشديد السياسة الأمريكية سيعيق الانتعاش الاقتصادي في آسيا الناشئة.

وقال أدريان: «لقد شهدنا بالتأكيد تباطؤ تدفقات رأس المال عبر العديد من الأسواق الناشئة بالفعل في الأشهر الثلاثة الماضية ، ويمكننا أن نشهد مزيدًا من التباطؤ في المستقبل».

كما أدت الضغوط التضخمية داخل الأسواق الناشئة إلى قيام العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة ، مما يعرض تعافي النمو الناشئ للخطر.

وقال التقرير «مثل هذا التشديد الإضافي للأوضاع المالية المحلية في وقت يشهد عجزًا ماليًا مرتفعًا واحتياجات تمويل خارجية يمكن أن يولد ضغوطًا كبيرة».