مصر تستهدف الوصول إلى 40 مليار دولار صادرات غير بترولية بنهاية 2022

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%

واستعرضت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021 ، وكذا مستهدفات القطاع للعام 2022.

وخلال العرض، أشارت جامع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016-2020).

وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.

وعرضت الوزيرة  تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر 12 قطاعا؛ وهى: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.

وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي، إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن هناك أسبابا أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي، ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية الصادر عن منظمة UNCTAD تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية  بنسبة 23%  خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، وبنسبة 11% عن عام 2019.

وتابعت: اتجهت بعض الأسواق للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً عن  منتجات بعض الأسواق التقليدية مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

من جانبه، أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار.