أظهرت وثيقة نشرتها وزارة المالية ، أن لبنان تخطط لاعتماد «سعر صرف واقعي» لليرة المحلية في موازنة 2022، لكن الوثيقة لم تحدد سعرًا، وفقا لوكالة رويترز.
وحدد مشروع الموازنة متوسط سعر صرف الليرة في الربع الأخير من عام 2021 عند 20 ألف ليرة للدولار ، و 10083 ليرة لكامل عام 2021.
يبلغ سعر الصرف الرسمي لليرة ، الذي لا يزال مطبقًا على المعاملات الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية ، حوالي 1500 للدولار. المعدلات المذكورة في تقرير الوزارة عن الميزانية هي «أسعار غير رسمية للشوارع» خارج الجهاز المصرفي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الموازنة في عام 2022 نحو 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة مع عجز فعلي بنسبة 1.1٪ في عام 2021 ، وفقًا للوثيقة.
يكافح لبنان منذ نهاية عام 2019 واحدة من أسوأ الكساد الاقتصادي الوطني في العالم ، تغذيها الديون الهائلة التي لا يمكن تحملها والتي تراكمت في أعقاب الحرب الأهلية 1975-1990 ، والتي وصفها بعض الاقتصاديين بأنها مخطط بونزي المنظم على المستوى الوطني.
وستواصل الحكومة تعليق سداد سنداتها بالعملة الأجنبية في عام 2022 ، وفقًا لوثيقة وزارة المالية.
