الحكومة تعتمد تمويل مترو الإسكندرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل “مترو الإسكندرية” بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو.

ويهدف مشروع مترو الإسكندرية إلى تطوير خط سكة حديد قائم وسط مدينة الاسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

وتتولى الهيئة القومية للأنفاق مسئولية تنفيذ المشروع الذى يتضمن أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة، بالإضافة إلى عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، إلى جانب الأعمال الخاصة بتجهيز الموقع، والأعمال الفنية الأخرى.

صندوق لتنمية أصول هيئة قناة السويس

وشملت قرارات مجلس الوزراء اليوم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.

ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الاسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.

ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية.