تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 149 لسنة 2022 بإعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية.

وتضمنت التعديلات أنه مع الإخلال بأحكام قراري الهيئة رقمي 3 و4 لسنة 2021، تعين الجمعية العمومية للصندوق مراقباً لحسابات الصندوق وتحدد أتعابه؛ ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة بشرط أن يكون مستقلاً عن الصندوق وعن أعضاء مجلس إدارته وألا يكون عضواً من ذوي الخبرة في مجلس إدارته.

أوضح القرار – الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة أول أمس – أنه بمراعاة حكم الفقرة السابقة لا يجوز أن يُجدد لمراقب حسابات الصندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، على أن يراعي عند تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذي تم تغييره، ولا يجوز أن يُعاد تعيينه إلا بعد مرور 3 سنوات مالية من إنتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها.

وأشار القرار إلى أن مجلس إدارة الصندوق يختص بوضع سياسات الصندوق ومتابعة شئونه وحسن إدارته وله في سبيل ذلك على الأخص؛ ترشيح مراقبي حسابات الصندوق على الجمعية العمومية من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالهيئة وفقاً للأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2021.

كما أصدر عمران قراراً رقم 150 لسنة 2022 بشأن بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية.

ونصت هذه التعديلات على أن أجر الاشتراك بالصندوق هو الأجر الأساسي الشهري وفقاً لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة والمعمول بها في 1 يوليو 2018 بقيمته في ذلك التاريخ، وبدون أية زيادات سنوية بحد أقصى 8200 جنيه، ولا يعد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أياً كان سندها إقرارها إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق وإعتمادها من الهيئة.

ويذكر أنه يقصد بصندوق التأمين الخاص – كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 – أنه كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.