إيليت للاستشارات المالية ترصد أبرز القطاعات الجاذبة لصفقات الاستحواذ خلال 2022

قال سيف عونى العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»، إن أكثر القطاعات الجاذبة للاستحواذ والاندماج خلال 2022، هم قطاع التعليم، والصحة، وقطاع الصناعة بكل أنواع التصنيع خاصة البعيدة عن الموارد الأساسية (حديد وأسمنت) هما الأكثر جاذبية لذلك.
واستعرض في مقابلة مع «أموال الغد»، عن أبرز التحديات التي تواجه البورصة المصرية خلال خلال العام الجاري 2022، ورصد أبرز توقعاته لنمو الاقصاد المحلي خلال العام الجاري كما تطرق لأكثر القطاعات الأكثر جذبا خلال 2022 من حيث الاستحواذات أو الاندماجات.

ويرى أن هناك فجوة في بعض القطاعات التي يتوفر المناخ اللازم لإنتجها كالأحذية الرياضية والملابس ومع ذلك يتم استيرادها بكميات كبيرة؛ لضعف استقطاب العمالة وغيرها من المعوقات الأخرى.

وتوقع “عوني” أن يشهد الاقتصاد المحلي نموًا خلال 2022 خاصة في قيمة ناتج الإجمالي المحلي، مضيفا أن وزاة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستشهد تحديات كبيرة ناتجة من المؤثرات الخارجية خلال العام الجاري.

أضاف أن كورونا أثرت على نمو الاقتصاد المحلي بشكل كبير وأن مساهمة القطاع الخاص له دور كبير في انتعاش النمو وفي إجمالي الناتج المحلي وكذلك إجمالي القطاع العائلي أو الأفراد.

أشار العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي نموا مع اتخاذ الدولة لخطوات إيجابية نحو تحقيقه عبر تنفيذ مشاريع عملاقة، متمنيا أن يظل نمط استهلاك الأفراد مرتقعا وفي تزايد مع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بشكل أعلى مما سبق لانتعاش النمو.

تابع أن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر يحتاج إلى تحسن خاصة وأن المناخ الاقتصادي في مصر يسمح بذلك، موضحا أن الاعتماد في ميزان المدفوعات يعتمد غالبا على التحويلات ثم الصادرات النفطية وغير النفطية.

أوضح العضو المنتدب لشركة «إيليت للاستشارات المالية»، أن تحسين الميزان التجاري والعجزي بارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية والاقتراض لا يسهم في تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في مصر الذي تصل نسب الزيادة فيه إلى 200 مليون مليون دولار شهريا وهو رقم ضعيف مقارنة بنظيره في الدول الأخرى، متوقعًا أن يشهد القطاع السياحي نموا خلال العام الجاري.

نوه إلى أن الدولة تحاول تحسين العوامل التي يمكن لها أن تساعد على نمو الاقتصاد وأرقام ميزان المدفوعات والاحتياطي الأجنبي وتجعله في أفضل حالاته، مضيفا انها تتخذ خطوات فعالة كتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الأجانب يحتاجون لعوامل أكبر لجذبهم وعودة أرقام الاستثمارات الأجنبية وغير الأجنبية لسابق عهدها.

وعن أزمة سلاسل التوريد الذي يعاني منها معظم دول العالم حاليا، توقع أن تعمل الدول لإيجاد حلول لها وأن لا تستمر طويلا كعائق للنمو الاقتصادي، متوقعا أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بمعدل بسيط بحوالي 0.25% أو 0.5% لمواكبة التضخم وأن تصل نسبة الزيادة على مجمل العام 1%.
وقال “عوني” إن ارتفاع سعر الفائدة بنسب بسيطة لن يعوق معدل الاستثمارات المستهدفة خاصة وإن قام كل قطاع بدوره المنوط به حيث يستمر القطاع الخاص في رفع الإنتاج والعام في زيادة الاستهلاك.

وعن العوامل التي تعوق انتعاش البورصة المصرية وأثرت على معدل نموها خلال 2021، قال إن الشراء الهامشي الذي تخطى رقمه 3 و 4 مليار جنيه فضلا عن التلاعبات والتي قامت الهيئة بالرد عليها بشكل أعنف من فعل التلاعبات نفسه بالإضافة إلى المؤشر السبعيني الذي شهد تضخم في بعض الأسعار لمدة عامين وتأذى منه الأفراد المستثمرين بالمارجن.

تابع «عوني» أن زيادة معدل التضخم وجائحة كورونا وما حدث في جلسة الإقفال وعدم احتسابها وتعديل آليتها ونظامها ورد الهيئة بإلغاء التداولات والعمليات فضلا عن القرارات المعنفة مع شركات السمسرة والمستشاريين الماليين وقفل الأكواد أثرت تلك مدى ثقة المستثمرين في الاستثمار في سوق المال.

واستكمل أنه بالرغم من تطبيق الضرائب الرأسمالية لكن حتى الآن غير واضح آلية دفعها وتحصيلها وعملها، متابعا أن المتحكم في السوق هما الثقة والسيولة اللذان يسهمان في استقطاب أفراد أو مؤسسات أو أجانب في حالة ارتفاعهم مقارنة بباقي البورصات الأخرى.

وقال إن البورصة حاليا غير قادرة على القيام بدورها كآداة تمويلية كما هو منوط لأنه من الضروري أن يتوفر لديها ثلاث عوامل هامة هم الشفافية وأن تكون منصة لتوفير التمويل عن طريق الطروحات والإصدارات لزيادة رأس المال فضلا عن كونها منصة للتداول.

وأضاف أن هناك منافسة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبين إدارة البورصة المصرية وعدم اتفاقهم في أخذ القرارات مع وجود ما يبرر موقف كلا منهما قانونيا يكون أثره سلبي على كافة المتعاملين.

وأكد «عوني» على أن مستقبل الطروحات يعتمد على توفير المناخ المريح للمستثمرين من قبل أصحاب القرار مع محاولة البورصة لزيادة عدد المتعاملين عن طريق تقديم بعض المحفزات والتسهيلات لهم.

يرى أن محاولة الهيئة في زيادة حجم التداولات أو قيم الأوراق المالية الخاضعة لها، لأنه عند زيادة حجم المتعاملين مع الإصدارات والشركات المتداولة ينتج عنها إيرادات أكبر للسوق وللسمسرة والهيئة والضرائب وللمستثمرين.

أضاف أن مدى تأثير الطروحات الحكومية على السوق وأدائه في ظل الأوضاع الراهنة سيكون عرضيا وإيجابيته ستكون لحظية وسرعان ما يصحح مساره بشكل عرضي.

قال إن الطروحات تحتاج لحل تحديات البورصة حتى يستمر ناتج تأثير الطرح الإيجابي على المدى المتوسط، مستدلا على طرح الحكومة في 2005 لشركات سيدي كرير واموك والمصرية للاتصالات ساعد على انتعاشها لعدة سنوات متتالية.

تابع “عوني” أنه من الأفضل لانتعاش السوق أن يتضمن طروحات خاصة وحكومية جديدة مع زيادة حجم الأعمال وذلك حتى يستوعب السوق أي طرح جديد فالعبرة بزيادة عدد الأكواد الجديدة التي تدخل في البورصة نتيجة الطرح كمقياس لمدى نمو الطرح ونجاحه.

اختتم أن هناك شركات يتوفر لديها فرص نمو حقيقية وتحتاج لزيادة في رأسمالها ويمكن للسوق أن يستوعبها في حالة مواجهة تحدياته ووجود حلول فعالة لها، مشيرا لقيام شركته بتجهيز وإعادة هيكلة شركة في قطاع الأخشاب وأخرى في مجال الخدمات الطبية للطرح في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.