صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الإقتصاد المصرى إلى 5.6% للعام المالى 2021- 2022

قام صندوق النقد الدولى فى تقريره الخاص بتوقعات نمو الإقتصاد العالمى فى 2022، برفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمعدل 0.4% للعام المالي 2021- 2022 إلى 5.6%، ومثلها للعام المالي 2022-2023.

وبحسب توقعات التقرير الجديد، رفع الصندوق نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.3% إلى 4.4% في 2022، عن توقعات أكتوبر 2021، مقارنة بنمو يقدر بنسبة 4.1% في 2021. كما توقع أن ينخفض نمو المنطقة في 2023 إلى 3.4%. وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في 2022 عند 4.8%، في حين سينخفض بشكل كبير إلى 2.8% عام 2023.

في المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة بمقدار 1.2 نقطة مئوية بالنظر إلى فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في تمرير حزمة ضخمة للإنفاق الاجتماعي والمناخي ، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية في وقت سابق واستمرار نقص الإمدادات.

قال صندوق النقد الدولى إنه من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4٪ في عام 2022 بعد التوسع 5.6٪ في عام 2021 ، مع تراجع النمو إلى 2.6٪ في عام 2023.

وخفضت توقعات الصين بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 4.8٪ في عام 2022 بعد نمو 8.1٪ في عام 2021 ، مع ارتفاع النمو مرة أخرى إلى 5.2٪ في عام 2023. مشيرا إلى أن إن الاضطرابات الناجمة عن الوباء والمتعلقة بسياسة الصين لعدم التسامح مع كورونا والضغوط المالية الممتدة بين مطوري العقارات دفعت إلى خفض التصنيف.

كما خفض توقعاته لمنطقة اليورو بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 3.9٪ في عام 2022 ، وقال إن النمو هناك سيتباطأ إلى 2.5٪ في عام 2023.

خفض الصندوق 1.2 نقطة مئوية لكل توقعاته للنمو في 2022 للبرازيل والمكسيك ، أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية. تشهد البرازيل الآن نموًا بنسبة 0.3٪ هذا العام والمكسيك 2.8٪ ، بينما من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 2.4٪ ، أي 0.6 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة.

شهدت الهند واليابان ترقية توقعاتهما إلى حد ما.

حذر صندوق النقد الدولى من أن ظهور متغيرات جديدة لكورونا يمكن أن يطيل الوباء ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية متجددة ، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد وتقلب أسعار الطاقة وضغوط الأجور المحلية تشكل المزيد من المخاطر.

وعدل توقعات التضخم لعام 2022 لكل من الاقتصادات المتقدمة والنامية ، وقالت إن ضغوط الأسعار المرتفعة من المرجح أن تستمر لفترة أطول من التوقعات السابقة نظرًا لاضطرابات سلسلة التوريد المستمرة وارتفاع أسعار الطاقة.

وقال إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.9 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة و 5.9 بالمئة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في 2022 قبل أن ينحسر في 2023 مدعوما بنمو معتدل في أسعار الوقود والغذاء خلال تلك الفترة.