الدلتا للسكر تتحول إلى الربحية خلال 2021

أظهرت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر عن العام الماضي 2021، تحول الشركة من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصر، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بقيمة 394.21 مليون جنيه خلال العام الماضي 2021، مقابل خسائر بقيمة 253.95 مليون جنيه خلال العام السابق له 2020.

وبلغت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي 3.241 مليار جنيه، مقابل 3.242 مليار جنيه خلال 2020.
وأرجعت الشركة تحولها للربحية خلال الفترة إلى بيع كمية السكر المنتج خلال 2021، وزيادة متوسط أسعار بيع السكر ونقل البنجر عن العام السابق له 2020.

سبق وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة “الدلتا للسكر” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم  بدء موسم توريد بنجر السكر في منتصف فبراير المقبل ويستمر حتى نهاية شهر يوليو.
وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد أنه خلال الموسم الحالي تم زراعة ما يقرب من 610 آلاف فدان بنجر سكر،من المستهدف أن تنتج ما يقرب من 1.750 مليون محصول بنجر السكر فقط، بالإضافة إلى المحليات التى تستخلص من مشتقات منتجات الذرة ومن الجلوكوز والهاي فركتوز بكمية تعادل 250 ألف طن سكر والتى تدخل في صناعة العصائر والأدوية والحلويات.
وأضاف أن حجم الاستهلاك السنوي لمصر من السكر يبلغ نحو 3.2 مليون طن سكر،ويبلغ معدل استهلاك الفرد من السكر نحو 34 كيلو سنويا،منوها بأن مصر حققت اكتفاءا ذاتيا من السكر بنسبة تقارب87%.
وقال إن الشركة تعاقدت خلال الموسم الحالي على 110 آلاف فدان تعطي متوسط يبلغ نحو 2 مليون و90 ألف طن بنجر.
وأكد أنه سيتم صرف مستحقات للمزارعين خلال أسبوع من توريد المحصول، مشيرا إلى أنه إجمالي مستحقات المزارعين تبلغ مايقرب من 1.6 مليار جنيه
ونوه أبو اليزيد بأنه يتم زراعة بنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية ،والحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر هي 75 جنيها خلال الموسم الحالي،كمايتم توفير تقاوى بنجر السكر للمزارعين بدعم يصل إلى 85%،بالإضافة إلى نقل المحصول من أراضي المزارعين مجانا وفق خطة وجدول لتنظيم عمليات الاستلام ،بجانب تقديم دعم مبيدات مقاومة دودة ورق القطن و خنفساء البنجر.
وأشار إلى أنه يتم تقديم حوافز لتشجيع المزارعين على الاهتمام برفع الإنتاجية والجودة،حيث يتم إعطاء حافز 30 جنيه على كل طن على درجة حلاوة (زادت نسبة السكر عن 16%)، وهي أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع بالإضافة إلى “علاوة التبكير” التى تعطى على السكر المورد مبكرا يبدأ من 140 جنيه للطن ،تقل تدريجيا حتى 30 جنيه،كما تسمح الشركة بقبول محصول البنجر من المزارعين بنسبة شوائب تصل حتى 8%،وفي نفس الوقت يتم إعطاء حافز نظافة وجودة يتراوح من 25 الى 30 جنيه للطن.
وأضاف إذا كانت أرض المزارع تتيح إمكانية  التجهيز  بنظام الميكنة الزراعية والزراعة  والتسوية بالجرارات  والآلات فإن الشركة تقوم بتحمل تكاليف خدمة الميكنة مجانا،كما يتم إعطاء مصاريف خدمة ما يوازي 300 جنيه للفدان اذا كانت إتاحة التجهيز بالميكنة الزراعية
وأكد أبو اليزيد أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر فإن وزارة “الزراعة” تقوم بتنفيذ البرنامج القومى للنهوض بالمحاصيل السكرية والذي يتضمن تطوير زراعة القصب بالشتلات والتركيز على الأصناف عالية الإنتاجية والجودة مع التركيز على عملية تطوير الري وتحديث معاملات الخدمة والحصاد بهدف رفع الوحدة الانتاجية للفدان والاستغلال الأمثل للمياه، ورفع الكفاءة الإنتاجية ،مما يعود بالإيجاب على المزارعين من خلال زيادة الدخل الخاص بهم وفي نفس الوقت رفع كفاءة السكر تطوير.
محور
وأضاف أنه يتم التعاون بين وزارة التموين والشركات المنتجة لبنجر السكر ومجلس المحاصيل السكرية للتوسع في زراعة محصول بنجر السكر باستخدام الأصناف وحيدة الأجنة والتى تعطى انتاجية تتراوح من 30 الى 40 طن للفدان، وذلك من خلال التوسع في الأراضي الزراعية المستصلحة،بالإضافة إلى التوسع الى زراعة محصول بنجر السكر في مشروع”مستقبل مصر”والذى لاقى نجاح كبير في جودة وإنتاجية  منوها بأنه تم زراعة مايقرب من 45 ألف فدان بنجر السكر.
وأضاف أنه يتم بالتوازي إعادة هيكلة وتطوير شركات  ومصانع السكر لرفع كفاءتها الانتاجية،مشيرا إلى أنه جاري الإنتهاء من عمل دراسات جدوى لإضافة خط إنتاج للمخصبات الزراعية الطبيعية والعضوية بالإضافة إلى خط الأعلاف مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء منهم في 2025.
وفيما يتعلق بالتصدير إلى الأسواق الخارجية قال ابو اليزيد إنه يتم تصدير مخلفات المحاصيل الزراعية التي تدخل في العديد من الصناعات بعد إعادة تدويرها واستغلال القيمة المضافة لها مثل”تفل البنجر”،و”مولاس البنجر” والذى يتم تصديره إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي مقابل استيراد التقاوي.
وأشار إلى أننا نسعى خلال الفترة المقبل مع زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول السكر الاستراتيجي الى التوسع في فتح أسواق جديدة،لاستغلال الكفاءات التصنيعية بشكل الأمثل.