أمين عام جائزة خليفة: مولنا عمليات تطوير قطاع التمور في مصر بقيمة  100 مليون جنيه

قال د. عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إنه خلال الأعوام القليلة الماضية ساهمت الجائزة بتمويل عمليات تطوير وتنمية قطاع التمور في مصر بقيمة لا تقل عن  100 مليون جنيه.

وأوضح ردا على سؤال أموال الغد، أن الجائزة تخصص ميزانية تتراوح بين 5-6 ملايين جنيه لتنظيم المهرجان الدولي للتمور بسيوة في دوراته الخمسة، كما تقوم كل عام أو عامين بتمويل إنشاء مصانع للتمور بطلب من المؤسسات الرسمية.

وأضاف زايد أنه تم تمويل تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بقيمة 17 مليون جنيه، وتأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 20 مليون جنيه بالاضافة إلى انشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بقدرة تخزينية تبلغ 4000 طن بقيمة 18 مليون جنيه تساهم في تخزين التمور لمدة 6 أشهر.

وعن قيام الجائزة بتنظيم مهرجان دولي التمور وإنشاء مصنع مماثل بأسوان، أوضح أنه بالفعل تلقت الجائزة طلب من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويتم حاليا دراسته خاصة في ظل اختلاف طبيعة وخصائص التمور في أسوان عن سيوة.

وأكد زايد في تصريحات صحفية على هامش المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة والتي اختتمت فعالياته أمس، أن إقامة هذه الدورة تأتي بدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شئون الرئاسة، وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد  عمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

عبد الوهاب زايد: نسعى لتأهيل 200 مزرعة نخيل للحصول على شهادات الزراعة العضوية

وذكر أن مهرجانات التمور الماضية شهدت مشاركة ما لا يقل عن 100 مشارك منهم 80 عارض، بالتوازي مع الندوات العلمية بمشاركة خبراء سواء مصريين أو أجنبيين من أجل الخروج بتوصيات تساهم في تطوير صناعة التمور في مصر والتي تحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور.

ونوه زايد بأنه بالرغم من احتلال مصر تلك المكانة في إنتاج التمور إلا أن معظم الإنتاج من أصناف ليست ذات جدوى اقتصادية من الناحية التجارية حيث لا تعد مطلوبة فيما يتعلق بالتصدير بما يجعل حصة مصر في صادرات التمور لا تتعدى 4-5%.

وتابع أن الهدف من المهرجانات احلال وإدخال الأصناف الجديدة ذات الجدوى والطلب العالمي وعلى رأسها المجدول، معرب عن تفاؤله بمستقبل قطاع التمور في مصر خاصة في ظل المجهودات التي تتم حاليا ما بين الجهات المحلية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة الاستثمار، بالتعاون مع منظمات إقليمية مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الاغذية والزراعة “الفاو”، ومنظمة اليونيدو.

ولفت مدير عام جائزة خليفة، إنه تم خلال الفترة الماضية اطلاق استراتيجية قومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في مصر ويتم حاليا دراسة تجديد بعض البنود من أجل استكمال انجازات الفترة الماضية،  منوها بأن التعاون البناء بين الجائزة والجهات المعنية في مصر ساهم في إنشاء مصانع وثلاجات مبردة متطورة للتمور.

واستكمل ان ذلك بالإضافة إلى حصول واحة سيوة على عدة شهادات دولية حيث تم اعتبارها من قبل الامم المتحدة بيت زراعة عالمي، وحصول نحو 164 مزرعة بها على شهادة الزراعة العضوية بعد تأهيلها، حيث نسعى لوصول عدد تلك المزارع لنحو 200 مزرعة خلال الفترة المقبلة

توقعات بتضاعف صادرات التمور سنويا مع التوسع بإنتاج «المجدول» و«البرحي»

ونوه زايد بأن ذلك انعكس على المزارعين من خلال زيادة العائد حيث كان يباع الكيلو سابقا بنحو 4 او 5 جنيهات،  بينما يتراوح حاليا بين 14-16 جنيه.

وعن تأثير ذلك على الصادرات، قال إنه وفقا للمؤشرات ما بين 2015 وحتى 2021، فقد زادت الصادرات  4 اضعاف وزاد العائد الدولاري من صادرات التمور 3 اضعاف،  وهو ما يعكس أهمية وجود المصانع المتطورة وتغيير طرق التعبئة والتغليف حسب المواصفات الدولية.

وأضاف زايد أنه من المتوقع مزيد من التقدم والازدهار في قطاع التمور ليس فقط تمر المائدة ولكن ايضا المنتجات والمشتقات مثل عسل التمر ودبس التمر والمربات، متوقعا أن تتضاعف صادرات مصر من التمور سنويا.

كما ذكر أن الجائزة حرصت خلال دورات المهرجان بأن يكون ما يتراوح بين 80-85% من المشاركين من المصريين لإعطاء فرصة للتعاون بين المزارعين والمصنعين، منوها بأن سياسة الدولة المصرية لزراعة 5 ملايين نخلة ترتكز على صنفين رئيسين وهما المجدول والبرحي سوف تساهم في تغيير المعادلة، حيث من المتوقع أن يساهم ذلك في ريادة مصر لصادرات التمور مثلما تأتي على رأس الدول المنتجة.