هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة فاروس للتمويل الاستهلاكي

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 158 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تأسيس شركة فاروس للتمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2022، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن.

وجاء ذلك بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي السنوي لغرض حصاد هيئة الرقابة المالية الأسبوع الماضي، إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي – أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية – حقق  أداءً طيبًا خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يزيد عن 17 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه في 2020، بارتفاع بلغ 105%.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على الأ يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.

شركات التمويل الاستهلاكي هي كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

ويمثل هذا النشاط أهمية بارزة لكافة أطراف القطاع، فبالنسبة للمنتجين يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية؛  من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.