صندوق النقد الدولى: الاقتصاد العالمي دخل عام 2022 في وضع أضعف مما كان متوقعًا

قال صندوق النقد الدولى فى تقريره بشأن توقعات الاقتصاد العالمى لعام 2022، أن الاقتصاد العالمي دخل العام  الحالى في وضع أضعف مما كان متوقعًا في السابق، مع انتشار متغير أوميكرون الجديد ، حيث أعادت بعض الدول فرض قيود على التنقل.

وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات أدى إلى تضخم أعلى وأكثر اتساعًا مما كان متوقعًا ، لا سيما في الولايات المتحدة والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. مشيرا إلى إن الانكماش المستمر في قطاع العقارات في الصين والتعافي الأبطأ من المتوقع للاستهلاك الخاص لهما أيضًا احتمالات محدودة للنمو.

في الصين ، أدت الاضطرابات الناجمة عن الوباء والمتعلقة بسياسة عدم التسامح مع كورونا والضغوط المالية الممتدة بين مطوري العقارات إلى خفض التصنيف بمقدار 0.8 نقطة مئوية. من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8 في المائة في عام 2023. على الرغم من أن هذا أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة .

وقال صندوق النقد الدولى، أنه من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متصوراً في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ، مع استمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة في عام 2022. وبافتراض أن توقعات التضخم تظل ثابتة بشكل جيد ، يجب أن ينخفض ​​التضخم تدريجياً مع تلاشي اختلالات العرض والطلب في عام 2022 والسياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى يستجيب.

وأشار إلى انه مع قيام الاقتصادات المتقدمة برفع معدلات السياسة النقدية ، قد تظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، والعملات ، والمواقف المالية – لا سيما مع ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير في العامين الماضيين. قد تتبلور المخاطر العالمية الأخرى مع استمرار التوترات الجيوسياسية عالية ، وتعني حالة الطوارئ المناخية المستمرة أن احتمال حدوث كوارث طبيعية كبيرة لا يزال مرتفعًا.

واوضح الصندوق انه مع استمرار الوباء في السيطرة ، أصبح التركيز على استراتيجية صحية عالمية فعالة أكثر بروزًا من أي وقت مضى. مشيرا إلى ان الوصول إلى اللقاحات والاختبارات والعلاجات في جميع أنحاء العالم أصبح أمرًا ضروريًا لتقليل مخاطر الإصابة بمزيد من المتغيرات الخطيرة لكوفيد-19. وهذا يتطلب زيادة إنتاج الإمدادات ، فضلاً عن أنظمة توصيل أفضل داخل البلد وتوزيع دولي أكثر عدلاً.

وقال صندوق النقد الدولى، أن  السياسة النقدية في العديد من البلدان ستحتاج إلى مواصلة السير في مسار ضيق للحد من ضغوط التضخم ، في حين أن السياسة المالية – التي تعمل بمساحة محدودة أكثر مما كانت عليه في وقت سابق من الوباء – ستحتاج إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي مع تركيز الدعم على الأكثر تضرراً.

وأشار إلى انه وفي هذا السياق ، سيكون التعاون الدولي ضروريًا للحفاظ على الوصول إلى السيولة والإسراع بإعادة هيكلة الديون المنظمة عند الحاجة. لا يزال الاستثمار في سياسات المناخ أمرًا ضروريًا للحد من مخاطر تغير المناخ الكارثي.