التعاون الدولي: 26.5 مليار دولار إجمالي التمويلات الجارية بالوزارة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المحفظة الجارية للتمويل التنموي وتضم 372 مشروع بقيمة 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي”.

وذلك بمشاركة افتراضية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة وممثلي شركاء التنمية.

مشروعات البنية التحتية تستحوذ على 60% من المحفظة الجارية بالوزارة

ولفتت إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار.

وتابعت أن الهدف السادس يستحوذ على: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار.

واستكملت بأن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بمطابقة كافة التمويلات ضمن المحفظة الجارية مع الأهداف الاممية للتنمية المستدامة، لوضع تصور دقيق لمساهمة هذه التمويلات في دعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وأوضحت أنه تم تنفيذ المطابقة على مستوى التمويلات التنموية لكل مؤسسة، وعلى مستوى مؤسسة التمويل الدولية IFC فقد أظهرت جهود المطابقة أن 31% من التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص.