مؤسسة التمويل الدولية تمول القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار

كشفت وزارة التعاون الدولي عن اتاحة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار خلال عام 2021، من بينها أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر حصل عليها البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار.

ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، إلى أن كافة التمويلات التنموية التي ضختها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص ضمن المحفظة الجارية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ونتج عنها أن ٤٤٪ من التمويلات موجهة لتحقيق الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وجاء الهدف السابع في المرتبة الثانية من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة بنسبة 38%، وثالثًا جاء الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، ورابعًا الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية وحصل كل منهما على 7٪ من التمويل.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

وذكرت وزارة التعاون الدولي أن إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.

وأوضح التقرير أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي، جاءت في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات.

ويأتي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، من خلال تعزيز التمويلات الخضراء والمبادرات التي تعزز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، متسقة في ذلك مع أولويات الدولة التنموية.