رويترز: اقتصادات دول الخليج ستنمو بشكل أسرع فى 2022

أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين ، أن اقتصادات دول الخليج – ستة دول – ستنمو بأسرع وتيرة لها منذ عدة سنوات ، لكنهم حذروا من أن المخاطر على تلك التوقعات قد تتسبب فى انحرافها إلى الجانب السلبي.

صعدت أسعار النفط الخام ، المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج ، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الأربعاء الماضى ، مدفوعة بالتوترات السياسية العالمية المتصاعدة بين كبار المنتجين ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وروسيا ، مما قد يفاقم الإمدادات المحدودة بالفعل.

وتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 19 يناي وشمل 25 من الاقتصاديين، أن تنمو الاقتصادات الستة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

وكان من المتوقع أن تتصدر السعودية القائمة بنمو 5.7٪ ، تليها الكويت والإمارات بنسبة 5.3٪ و 4.8٪ على التوالي. كما كان من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في قطر وعُمان والبحرين بين 3٪ و 4٪ لعام 2022. وإذا تحقق ذلك ، فسيكون هذا أفضل ما شهدته هذه البلدان منذ عدة سنوات.

وقالت ختيجة حق ، رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من السياسة المالية الصارمة نسبيًا ، وبعض الرياح المعاكسة الخارجية ، نتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا أسرع في عام 2022 مع استمرارها في البناء على التقدم الذي تم إحرازه العام الماضي». مضيفا أنه «فى حين أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة على نطاق واسع ، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا.»

في الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمالية استمرار التضخم ، كانت توقعات الأسعار في المنطقة متواضعة ، لكنها متباينة. وكان من المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0٪ و 2.8٪ هذا العام ، مع أدنى قراءة للإمارات والسعودية وسلطنة عمان عند 2.0٪ والأعلى لقطر عند 2.8٪.

ستشهد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والوزن الاقتصادي والسياسي الثقيل في المنطقة ، نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.7٪ هذا العام. إذا تحقق ، فسيكون أسرع نمو منذ عام 2012 عندما بلغ متوسط ​​سعر النفط حوالي 111 دولارًا للبرميل.

وبصرف النظر عن رفع مستوى التوقعات إلى متوسط ​​التوقعات من استطلاع أكتوبر الذي أجرته رويترز في أكتوبر ، أظهر نطاق التوقعات أيضًا ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.

الإمارات العربية المتحدة ، مركز التجارة العالمي وثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي ، كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8 ٪ هذا العام ، وهو الأسرع منذ عام 2015.

ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة مخاطر تتمثل في أن أي اضطراب في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي يمكن أن يضر بالانتعاش.

قال تسعة من الاقتصاديين العشرة الذين أجابوا على سؤال إضافي إن انخفاض أسعار النفط ومتغيرات فيروس كورونا الجديدة كانت أكبر التهديدات للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.

وقال رالف ويغيرت رئيس فريق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة IHS Markit: «لا يزال خطر انخفاض أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد ستستمر في لعب دور وإحداث وجع في النمو العالمي ، ولكن ليس كثيرًا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».

«نمو دول مجلس التعاون الخليجي يتركز إلى حد كبير في الاتجاه الصعودي بالفعل … يعتمد المعروض من النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي على افتراض وجود طلب عالمي قوي على النفط في عام 2022.» وقال ثمانية من عشرة مشاركين إن المخاطر على توقعاتهم للنمو تميل أكثر إلى الجانب السلبي.