« ملاحة الاسكندريه» تناقش تحديات التسجيل المسبق مع المالية

ناقشت غرفة ملاحة الأسكندرية بعض التحديات التى يعانى منها التوكيلات الملاحية من تطبيق نظام الحجز المسبق على الشحنات على هامش لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط .

قال المهندس مدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى وعضو غرفة الملاحة , إن أبرز التحديات تتضمن تعرض سيستم منظومة الحجز المسبق  للاعطال ،مما يساهم فى صعوبة إدراج البواخر أو رفع إذونات التسليم على منصة” نافذة”.

وأضاف أن  التحدى الأخر يتمثل فى المطالبة بالغاء مستندات الشحن الورقية ، ويعد ذلك مخالف للاعراف الدولية المنظمة لقانون النقل البحري.

وأكد أن المستندات الورقية حجة أصلية ، لملكية البضاعة قانوناً و بالتالي فبدون تسليم النسخة الورقية لسند الشحن ، ويصعب معهاتسليم  مستندات الشحن للعميل

وذكر أن النسخ الورقية  يصعب الاستغناء عنها  كونها حجية في الإثبات،و أنه طبقا للقانون والقواعد الملاحية والاتفاقيات الدولية المعمول بها دوليا،ً و يتعذر على الناقل المتعاقدأو الناقل الفعلى أن يدلى ببيانات إذون التسليم الملاحى (سواء فرعى أو كلى) إلا بعد أن يتقدم مالك سندات الشحن اليه بأصول سندات الشحن تمهيدا لاستلام إذن التسليم.

وشدد على مطالبة التوكيلات الملاحية باعادة دراسة وقف إصدار النسخ الورقية لأذون التسليم لما في ذلك من مخاطرة حول ملكية البضائع  ومستحقات الخطوط و التوكيلات الملاحية.

بدورة أكد محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية على امكانية تكوين لجنة من كافة الاطراف لدراسة المقترحات والملاحظات الخاصة  بهذا الامر.

ولفت إلى أنه  تم مناقشة قرار وزير المالية الخاص باستمرار العمل بالتوكيلات الملاحية حتي الساعة السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع ، مطالبا زيادة ساعات العمل لحين الإنتهاء من كافة مستندات الشحنات .

ولفت إلى عمل 300 توكيل ملاحى تحت مظلة الغرفة ، مما يقتضى ضرورة الالتفات إلى التحديات التى تعانى منها الخطوط الملاحية .

.وأكد وزير المالية  أن الوزارة نجحت في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

وأضاف أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، على نحو يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.

وأشار إلى مساهمة النافذة في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وخفض متوسط زمن الإفرج.

وطالب بضرورة عقد اجتماع دورى مع مساعدية بهدف دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول، لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.

وذكر أنه تم إجراء دراسة حديثة بالتعاون مع البنك الدولى أسفرت عن  تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق النافذة الواحدة.

وشدد على استهداف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار. 

وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة

وأكد أن مصر نجحت فى تطبيق نظام الافراج المسبق عن  الشحنات “ACI“بالموانئ البحرية والذي تم بدا تنفيذ العمل الالزامي به  مطلع اكتوبر الماضى .