شركة تنمية الريف تعلن عن تيسيرات جديدة لصغار المزارعين والشباب

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عدداً من التيسيرات الجديدة لمنتفعي المشروع القومي من شركات صغار المزارعين والشباب.

وقرر عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فتح باب تلقي طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضي بالمشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم 31  مارس 2022.

وتابع: “مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال عن 60% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد، ومراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن”.

وأوضحت شركة تنمية الريف المصري ، أنه يتعين كذلك على الشركات التي سبق لها القيام بتعديلات على هيكل الشركاء، ضرورة مراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها – (60% من إجمالى قيمة رأس المال) – كشرط لازم لقبول الطلب.

وأشارت، إلى أن ذلك يأتى استكمالاً لحزمة التيسيرات التى سبق أن أعلنت عنها شركة تنمية الريف المصرى الجديد خلال الشهور الماضية، بهدف تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضي المشروع في عمليات الإستزراع والتنمية.

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي أيضاً استجابة للعديد من الطلبات التى تلقتها الريف المصرى الجديد من شركات صغار المزارعين والشباب، بالسماح لهم باستكمال إجراءات التعديلات على هيكل الشركات، لتوفيق أوضاعهم، بما يساعدهم على إتمام عمليات الإستزراع والتنمية بقطع الأراضي المخصصة لهم في المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، في 20 يناير الماضي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية الريف المصري، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب، تقريراً حول نشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد، أشار خلاله إلى مناطق ومساحات الأراضى المتعامل عليها حالياً، وكذا الجارى ضمها، فى مناطق المُغرة، والمنيا، والفرافرة، وتوشكى، والطور، وسيوة، متناولاً بياناً تفصيلياً حول الموقف التنفيذي لمساحات الأراضى المتعامل عليها، وما يتم استغلاله من تلك المساحات سواء فى الزراعة أو الأنشطة المتنوعة الأخرى، والتى تضم النشاط الحيوانى والداجنى، والتصنيع الزراعى، والاستزراع السمكى، وغير ذلك من الأنشطة.