«بوست للاستشارات» : 30% زيادة بالتجارة الإلكترونية  .. وتوسعات لامازون وزارا وإيكيا بنهاية 2022

توقع تقرير أعدته شركه بوست للاستشارات، عن زيادة حجم التجارة الالكترونيه بمصر بنهاية 2022 لتصل إلى 30%، وهي زيادة كبيرة.

وقد بلغ حجم التجارة الالكترونيه بنهاية 2021 إلى100 مليار جنيه، وأشار من جانبه المهندس شريف مخلوف الرئيس التنفيذي للشركة، أن تطور التجاره الإلكترونية بمصر يستلزم وضع تشريعات وقوانين جاذبة، مضيفا بأن تلك الزيادة المتوقعه سببها عدد من العوامل أبرزها سهوله التعامل مع البيع والشراء من خلال المواقع المختلفه والتطور الكبير الذي شهده المستهلك المصري بسبب تداعيات جائحه فيروس كورونا.

وأكد مخلوف، أن التقرير أشار بأن التجارة الإلكترونية هي النسخة المستقبلية للتجارة في شكلها الحالي، حتي ومع انحسار فيروس كورونا وفتح الأسواق في معظم دول العالم، ستستمر التجارة الإلكترونية في التوسع والتطور الكبير.

وأشار إلى أن الملابس والأجهزة الالكترونيه والأغذية أبرز القطاعات المرشحه لتحقيق طفرة بنهايه 2022، مشدداً بأن التجارة الإلكترونية من أهم القطاعات الواعدة بمصر خلال الخمس سنوات المقبله، حيث أن تطور الشركات خلال أزمة كورونا أسهم في نمو كبير للمبيعات بسبب حالة الحظر المنزلي في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلي المزايا المهمة للتجارة الإلكترونية والتي تأتي علي رأسها استخدام الهاتف وقدرة تلك النوعية من التجارة علي تحريك السوق وزيادة معدل التبادل التجاري، والنشاط التجاري في السوق المصرية ينعكس بشكل إيجابي على زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأكد مخلوف، أن نمو التجارة الإلكترونية بمصر يستلزم إخضاعها للرقابة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتوسيع واستحداث التشريعات الملائمه لمثل تلك النوعيات من التجارة، مع دعم البنية التحتية واللوجستيات، وتأمين حقوق الشركات والمستهلكين، مع ضرورة توفير غطاء قانونى للبيع والشراء عبر مواقع الإنترنت.

وأشار إلى تنظيم عمل مواقع التسوق الإلكتروني وحصرها وتغليظ العقوبة على المواقع التي لاتمتلك سجلًا تجاريًا خاضعًا للرقابة، إلى جانب التوعية لرفع الوعى لدى الجمهور بضرورة تحقيق الدور الرقابي، مع إمكانية عمل شبكة إلكترونية تجارية، من خلال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتكون مهمته تسهيل مهمة تسجيل الشركات على الشبكة التجارية، مما يوفر ضمانات إضافية لسلامة السلع من الشركات إلى المواطنين.

وطالب مخلوف، بالعمل على إقرار قانون التجارة الإلكترونية سريعا ودمج السوق الرسمية وغير الرسمية، مع ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية الوطنية والكارت الذكي لكل مواطن، مع سن التشريعات القانونية والجمركية والضريبية الخاصة بتنظيم المعاملات المالية في نظم التجارة الإلكترونية.

وأضاف تشجيع البنوك على إنشاء نظام بنكي متطور يقبل التعاملات التجارية الإلكترونية واعتماد نظم الدفع الإلكتروني، واعتماد نظام التوقيع الإلكتروني، وإضافة خدمة الختم الإلكتروني ما يسمح للأشخاص الاعتبارية توسيع استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلي ضرورة العمل على إتاحة وتطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتطوير المنصات الإلكترونية، وتشجيع تلك المنصات على تقديم مزيد من التخفيضات لعملائها لجذبهم للتجارة الإلكترونية.

وكشف مخلوف، بأن السوق المصري جاذب لمنصات تسويق الكتروني عالميه، حيث ستشهد 2022 دخول منصات عالميه للسوق المحلية بمجالات الأغذية، مع رغبه الموجودين بالتوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في المنصات القائمه، عبر زيادة الأنشطة على هذه المنصات.

ونوه إلى دخول علامات تجارية كبيرة خلال الفترة الماضية سواء أمازون وإيكيا وزارا وغيرهم، مطالباً لدعم تلك الاستثمارات بتوفير الشفافية والبيئة التشريعية الجيدة، وتأهيل وتدريب العمالة المصريه، من أجل جذب الاستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى أن مصر تعد أحدي أهم الدول الجاذبه لمثل تلك الاستثمارات بسبب النمو السكاني والنمط الاستهلاكي للمصريين، والذي بدأ يتحول نحو الاونلاين بسبب فيروس كورونا.