هيئة الرقابة المالية تجدد قيد «فوري» بسجلات وسطاء التأمين لمدة 3 سنوات

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس قراراً رقم 110 لسنة 2022 بشأن تجديد قيد شركة فوري للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين وإعادة التأمين بالهيئة (شخص إعتباري).

وتضمن القرار تجديد قيد شركة فوري للوساطة التأمينية بسجلات الهيئة لمدة 3 سنوات اعتباراً من 27 ديسمبر الماضي، لينتهي القيد في 26 ديسمبر 2024، كما شمل القرار على مخاطبة الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.

وكان قد أصدر عبدالمعطي قراره بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

كما تم الإطلاع على قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة رقم 1486 لسنة 2018 بقيد شركة فوري للوساطة التأمينية بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة تحت رقم 87 ولمدة 3 سنوات إنتهت في 26 ديسمبر 2021.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009.

ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.