الحكومة تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة 3 مليارات جنيه

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم باحتفالية إطلاق المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبمشاركة وزراء قطاع الأعمال، والتجارة والصناعة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية، وجوزيف غانم مدير مشروع قوى عاملة في مصر.

وأشارت السعيد إلى أن قضية التعليم تعد إحدى أهم قضايا التنمية التي باتت تشغل اهتمام الحكومات والشعوب وتشكّل ملامح المستقبل، موضحة أن التعليم يمثل حجر الزاوية لأي جهود مطلوبة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتابعت السعيد أن الاهتمام بالتعليم يأتي كأولوية قصوى للدولة المصرية، وذلك في ضوء توجه عام وشامل حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من السيد رئيس الجمهورية، بالتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي وهو بناء الإنسان المصري، والذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشارت السعيد إلى الأهمية الاقتصادية للتعليم والتي تكمن في أنه يمثل الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الإنسان والـمدخل الرئيسي لتقدم المجتمع، مضيفة أنه لذلك يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة قطاعات التنمية البشرية، حيث تركّز خطط التنمية وبرامجها على النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.

وحول أهمية التعليم الفني في ضوء التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا وتفشي جائحة كوفيد-19، أوضحت السعيد أن التعليم الفني يمثل الركيزة الأساسية لإعداد القوى البشرية وتوفير العمالة الماهرة اللازمة، لخدمة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى الأهمية التي يحظى بها التعليم الفني في الوقت الراهن في ظل التطورات والتحديات العالمية المعاصرة، وسيطرة مجتمع المعرفة الذي أصبح يطرح أشكالًا جديدة للعمل، ويتطلب تخصصات غير نمطية لا يوفرها التعليم العالي.

وأضافت السعيد أن العالم يشهد حاليًا موجة من التقدم التكنولوجي والذي يتم وصفه بأنه ثورة جديدة ويطلق عليه مصطلح الثورة الصناعية الرابعة، متابعه أن تلك الثورة تتميز بالابتكار المتسارع وتبني تقنيات متطورة حيث تمثل مزيج من التقدم في الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والروبوتات، والأتمته، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن الهندسة الوراثية، والحوسبة الكمية، وسلاسل الكتل وغيرها من التقنيات التي تشكل العديد من المنتجات والخدمات والتي أصبحت لا غنى عنها للحياة العصرية.

وأوضحت السعيد أن هذا الواقع العالمي بالإضافة إلى ما نمر به من تفشي جائحة كوفيد 19، يفرض العديد من المتطلبات والتحديات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في قضية التعليم حول العالم وكذلك في مستقبل سوق العمل، مضيفه أن ذلك يتطلب إعادة ترتيب الأولويات التنموية للتركيز على توجيه الإمكانات الكامنة في الموارد البشرية الشابة لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحقيق مرونة في سوق العمل، وذلك من خلال إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب لإعداد وتجهيز الطلاب مع التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يتعلق بتطوير التعليم والتدريب الفني في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، أكدت السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية، يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مضيفه أن ذلك مع تفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.

واستطردت السعيد أنه في إطار تنفيذ البرنامج تم تحديد عدد من الإجراءات التي يتم متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنية، موضحة أن تلك الإجراءات تضمنت إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (إتقان )، مع تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطور الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، حيث تم تحديد 150 منهج لإتاحة حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وتابعت السعيد الحديث عن الإجراءات مشيرة إلى استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلًا من النسبة الحالية 55%، مع وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة، الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية،  من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع.

كما أشارت السعيد إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية، في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص كأحد الإجراءات، وتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عددها بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية، موضحة أن ذلك ما سيترتب علية توفير بيئة تعليمية متميزة للتدريب العملي بما يحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وأكدت السعيد أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، موضحة أنه تمت زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل 3 جامعات تكنولوجية تتمثل في جامعة القاهرة الجديدة، الدلتا بقويسنا، بني سويف، متابعةً أن خطة العام الجاري 21/2022 تستهدف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة بمدينة السلام بشرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، أسيوط الجديدة، سمنود بالغربية، طيبة بالأقصر الجديدة، بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.

وحول أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التعليم، أشارت السعيد إلى أن ما يتم حاليًا هو ترجمة فعلية للنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة ويؤكد أهمية التعاون الوثيق بين كافة الجهات المعنية والتي تشمل الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، متابعه أن ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية خاصة في ضوء محدودية الموارد المتاحة.

كما أكدت السعيد الطموح نحو توسيع تلك التجربة الرائدة بإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجيا التطبيقية في محافظات مصر كافة، بما يأتي في ضوء جهود الحكومة المصرية لتوطين التنمية المستدامة لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

كما تطرقت السعيد إلى دور الصندوق السيادي والذي يعمل على عدد من المبادرات في مجال التعليم الفني من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص.