رئيس الوزراء: مصر تتطلع للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة في إطار استضافة مؤتمر COP27

التقى أمس د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  مع الدكتورة “رولا دشتي” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، والوفد المرافق لها، الذى ضم من القيادات التنفيذية للجنة كلا من المستشار كريم طه خليل، ومهريناز العوضى.

بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، مستشار وزيرة التخطيط للتعاون الدولي.

و أشاد بالتعاون بين مصر و”الإسكوا”، وخاصة التعاون الذى تم في إعداد “تقرير التمويل من أجل التنمية الوطني لمصر”، وهو الأول من نوعه على المستوي الوطني، والذي يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية لإيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.

و أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية، في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف COP27.

ولفت  إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لنجاح هذا المؤتمر، وخروجه بالنتائج المرجوة، بما يعزز من الريادة المصرية فى هذا الملف الحيوي، ويدعم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

رولا دشتى: هناك تطور إيجابي ملحوظ على الساحة المصرية على الرغم من التحديات العالمية

من جانبها، أشارت د. رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إلى أن زيارتها الحالية تأتي تأكيداً لدعمها لمصر في كافة المجالات ذات الصلة بعمل “الإسكوا”.

وأضافت أن هناك تطوراً إيجابياً ملحوظاً على الساحة المصرية في مختلف النواحى، على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم حالياً، بما يشجع على دعم جهود التنمية التى تبذلها الدولة المصرية على مختلف المستويات.

واستعرضت دشتي مجالات عمل “الإسكوا” الحالية، وبعض المبادرات التي يمكن التعاون من خلالها، والتي تضمنت مشروع “مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية”، الذي يهدف إلي خلق أداة تدعم الحكومات في ترشيد مكونات الإنفاق لتحقيق أهداف مختلفة، بما في ذلك تقديم خدمات عامة جيدة، واستثمارات اجتماعية، تعزز التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن زيادة النمو الاقتصادي والإيرادات، وتحقيق الاستدامة المالية.

ولفتت إلى مبادرة “تطوير مرصد للوظائف في الدول العربية”، لمساعدة الدول على وضع سياسات تقلل من عدم تطابق المهارات مع احتياجات سوق العمل، وتزيد من قابلية التوظيف، فتقيس الطلب على المهارات وتسعى إلى مطابقته مع رأس المال البشري المتاح، فضلاً عن التكيف مع التغيرات المتوقعة في الوظائف والمهارات الناتجة عن التطورات التكنولوجية.

وفيما يتعلق بملف المناخ، هنأت  دشتي مصر علي استضافتها المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” في نوفمبر المقبل.

وأعربت عن تطلع “الإسكوا” بالتنسيق مع باقي هيئات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم أوجه الدعم الممكن لمصر في هذا الشأن، بما في ذلك الدعم الفني والتقني، فضلاً عن التعاون معها من خلال مجموعة من المبادرات المناخية المقترحة التي سيتم عرضها علي الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لمناقشة إمكانية تطبيقها وفقاً لما يتناسب ورؤيتها.

وأشارت دشتي عددًا من مبادرات “الإسكوا” ذات الصلة بالعمل المناخي، والتي تضمنت مبادرة “مقايضة الديون بالعمل المناخي” التي أطلقتها عام 2020 لتعزيز التمويل المناخي، موضحة أنها آلية لمقايضة الديون بتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، من خلال إقامة شراكات لإعادة توجيه سداد الديون نحو مشروعات التكيف المناخى وفقًا لخطط التنمية الوطنية، والمساهمات المحددة وطنيًا في الدول العربية الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات المطروحة، داعياً إلى سرعة مناقشتها على المستوي الفني لبحث آليات تطبيقها في مصر، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في هذا الصدد.