ننشر تعديلات شروط الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

أصدر مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قراراً رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل قراري مجلس الأمناء رقمي (1) لسنة 2015 بشأن شروط ومتطلبات الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر و (4) لسنة 2020 بشأن الشروط الواجب توافرها في الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتضمن القرار على أن يجب أن تتوافر في الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر؛ على عدم إدراج أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية والمدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل بالجمعية أو المؤسسة الأهلية في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية.

كما أوضح تطبيق هذا البند على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حال رغبتها في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وكان قد كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن المؤشرات التقديرية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي أظهرت ارتفاع عدد المستفيدين 3.5 مليون مستفيد بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 3.2 مليون مستفيد بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 9.4%.

وأشار على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة أول أمس، إلى ارتفاع قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 26.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 19.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو بلغ 38.9%.

وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر(Nano-Finance) 14.9 ألف مستفيد، بأرصدة تمويل بلغت 3.7 مليون جنيه في نهاية عام 2021.