ستاندرد آند بورز تتوقع تراجع إصدار الصكوك فى 2022 مع انخفاض السيولة العالمية

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ، أن أحجام إصدارات الصكوك ستكون ثابتة في أحسن الأحوال في عام 2022 وسط انخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها وزيادة التعقيد وانخفاض احتياجات التمويل لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.

وقالت وكالة التصنيف الائتمانى أنها تفترض أن فترة ارتفاع أسعار النفط ، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق ، ستؤدي إلى انخفاض الاحتياجات التمويلية لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية.

وسط سوق العمل الضيق ، وقراءات التضخم المتسارعة على مدى الأشهر القليلة الماضية ، والتوجيهات المستقبلية المتشددة بشكل متزايد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، تتوقع ستاندرد آند بورز الآن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في عام 2022 ، مع توقع أول ارتفاع في مايو. سيؤدي ذلك إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي نظرًا لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي.

خارج هذه الاتجاهات الأوسع ، واجه سوق الصكوك فترة خلع في عام 2021 بسبب تطبيق معيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) 59. في الإمارات العربية المتحدة ، على سبيل المثال ، حجم إصدار الصكوك انخفض بنسبة 64 ٪ ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعقيد الإضافي الذي قدمه هذا المعيار.

على الرغم من تنفيذ الحلول القانونية ، إلا أن التغيير قد أثر سلبًا على شهية المصدرين والمستثمرين لإصدار الصكوك. هذا ، جنبًا إلى جنب مع العوامل المذكورة أعلاه ، يقودنا إلى توقع استقرار حجم إصدار الصكوك عند حوالي 145 مليار دولار – 150 مليار دولار في عام 2022.

ومع ذلك ، في ملاحظة إيجابية ، نرى أن الفرص التي أوجدها تحول الطاقة في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية ، وزيادة الوعي البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) من المصدرين الإقليميين ، وأتمتة أقوى باستخدام حلول التكنولوجيا المالية من المرجح أن تدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل.

إصدار الصكوك سيستقر في أفضل الأحوال في عام 2022

في عام 2021 ، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 147.4 مليار دولار أمريكي مقابل 148.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ينبع الحجم المتزايد في عام 2020 مقارنة بمنشورنا السابق من الحركة في أسعار الصرف وارتفاع الإصدار في باكستان وإندونيسيا عما تم الإبلاغ عنه سابقًا. في العام الماضي ، استفاد السوق من زيادة الإصدارات من قبل القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية. وعادت عمان أيضًا إلى السوق بعد الإصدارات التقليدية في عام 2020 وشهدت ماليزيا وتركيا أحجامًا أعلى من الصكوك. في المقابل ، انخفضت أحجام الإصدارات بشكل ملحوظ في الإمارات العربية المتحدة.  تعتقد الوكالة أن هذا يرجع جزئيًا إلى تطبيق معيار AAOIFI 59.

ارتفع إصدار الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10٪ في عام 2021. وتعزى الوكالة هذا النمو إلى الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية واستمرار نمو الإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا – وبدرجة أقل – تركيا ، وذلك بفضل ظروف السوق المواتية والسيولة الوفيرة. كما أن إصدار أدوات تعزيز رأس المال من قبل بعض البنوك الخليجية التي تسعى للحصول على نفس الظروف المواتية قد أعطى دفعة قوية. في المقابل ، شهدت قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة أكبر انخفاض في أحجام الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية.

في 2022 تعتقد ستاندرد آند بورز أن العوامل التالية ستؤدي إلى استقرار أحجام الإصدارات في أحسن الأحوال:

ستكون السيولة أكثر ندرة وأكثر تكلفة. وسط سوق العمل الضيق ، وقراءات التضخم المتسارعة على مدى الأشهر القليلة الماضية ، والتوجيهات المستقبلية المتشددة بشكل متزايد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، تتوقع الوكالة الآن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة في عام 2022 ، مع توقع أول ارتفاع في مايو. ومن المرجح أن تتبع البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الخطوة للحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أن السيولة العالمية والإقليمية ستصبح أكثر تكلفة.

سيكون لدى بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية احتياجات تمويل أقل. نحن نفترض ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالمستويات المتدنية للوباء ، والتي ستترجم ، إلى جانب إنتاج النفط الأعلى والسيطرة الأكثر إحكامًا على الإنفاق ، إلى احتياجات تمويل أقل أو ثابتة لبعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. ومع ذلك ، ما زلنا نعتقد أن تنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي مثل رؤية السعودية 2030 سيؤدي إلى بعض الفرص لإصدار الصكوك.

زيادة التعقيد ستثبط شهية المُصدِرين والمستثمرين. سيستمر تطبيق معيار AAOIFI 59 في التأثير على أحجام الإصدارات ، على الرغم من تنفيذ الإصلاحات القانونية. من المرجح أن يؤدي ارتفاع مخاطر الأصول المتبقية للمستثمرين والتحديات المتعلقة بتوافر الأصول غير المربوطة في الميزانيات العمومية للمُصدرين إلى انخفاض الشهية لطريق الصكوك.

المعيار 59 لا ينطبق فقط على المُصدرين المقيمين في الولايات القضائية التي اعتمدت معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ولكن أيضًا على أولئك الذين يستهدفون المستثمرين من هذه الولايات القضائية.

حتى الآن ، تبنت 20 سلطة قضائية ، جزئيًا أو كليًا ، معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية. معظمهم من اللاعبين الرئيسيين في صناعة التمويل الإسلامي ، على الرغم من أنه من المثير للاهتمام ملاحظة أن بعض اللاعبين الكبار في التمويل الإسلامي ليسوا جزءًا من القائمة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الاختلافات في الهياكل المستخدمة في بلدان التمويل الإسلامي الأساسية وينتقص من الهدف الأوسع المتمثل في صناعة تمويل إسلامي أكثر تكاملاً.

يمكن أن يكون تطور الوباء أيضًا مصدر خطر لسوق الصكوك. تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ريتنجز أن متغير أوميكرون هو تذكير صارخ بأن جائحة كورونا لم ينته بعد. لا يزال عدم اليقين يحيط بقابلية انتقاله وشدته وفعالية اللقاحات الموجودة ضده.

تشير الأدلة المبكرة إلى قابلية الانتقال بشكل أسرع ، مما أدى بالعديد من البلدان إلى إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي وقيود السفر الدولية. خلال الأسابيع المقبلة ، نتوقع أدلة إضافية وستظهر الاختبارات مدى الخطر الذي يمثله لتمكيننا من إجراء تقييم أكثر استنارة للمخاطر التي يتعرض لها الائتمان. من وجهة نظرنا ، يظهر ظهور متغير أوميكرون مرة أخرى أن هناك حاجة إلى جهود أكثر تنسيقًا وحسمًا لتلقيح سكان العالم لمنع ظهور متغيرات جديدة أكثر خطورة.

ما هي المخاطر الجديدة التي يقدمها معيار أيوفي 59؟

تتم هيكلة العديد من الصكوك الهجينة حول مجموعة من الأصول والسلع الملموسة. غيّر المعيار 59 متطلبات ميزة معاملة مهمة ضرورية للامتثال للشريعة ، وهي نسبة الملموسة. قبل اعتماد المعيار ، كان مطلوبًا أن يكون لدى المُصدر نسبة لا تقل عن 51٪ من الأصول الملموسة و 49٪ كحد أقصى من السلع عند بداية المعاملة.

كان الحفاظ على هذه النسبة ، طوال فترة المعاملة ، على أساس بذل أفضل الجهود ، ولم تكن الإجراءات التصحيحية في حالة حدوث خرق واضحة. مع اعتماد المعيار الشرعي رقم 59 ، أصبح الحفاظ على نسبة ملموس بنسبة 51٪ مطلبًا قانونيًا طوال عمر المعاملة وتم توضيح سبل الانتصاف من أي خرق.

من وجهة نظر وكالة ستاندرد آند بورز ، فإن الامتثال لمعيار الشريعة 59 يخلق أو يزيد من ثلاثة مخاطر رئيسية.

التعرض لمخاطر الأصول المتبقية: بالنسبة لبعض الهياكل ، تزداد المخاطر حيث يصبح حدث الخسارة الجزئية (بالإضافة إلى حدث الخسارة الكلية) ذا صلة. في الواقع ، في صفقة مع عدة أصول ، إذا تم تدمير واحد أو أكثر ، يمكن اختراق نسبة الملموسة ، وقد لا يتم تعويض المستثمرين بالكامل عن استثماراتهم دون اللجوء إلى الراعي.

تغيير ترتيب المستثمر في سيناريو التصفية: يؤثر المعيار 59 أيضًا على اللغة المتعلقة بالتعويض الذي يقدمه عادةً راعي الصكوك ككيان مستقل في حالة إخفاقه في أي من التزاماته التعاقدية. وهذا قد يجعل دائني الصكوك أقرب إلى الدائنين المرتبطين ، حيث قد لا يُنظر إلى الالتزامات التعاقدية على أنها تحمل نفس تصنيف الالتزامات المالية.

زيادة مخاطر السيولة للمُصدرين والمستثمرين: يُنشئ المعيار 59 سيناريوهات محتملة جديدة لحل الصكوك مبكرًا. إذا كان المصدر لديه أصول غير مرهونة غير كافية في ميزانيته العمومية ، فهناك مخاطر الدفع المسبق للأصول الأساسية ، أو في حالة خسارة جزئية ، يمكن أن يكون هناك تسريع للصكوك وسدادها قبل تاريخ الاستحقاق. بالنسبة لبعض المصدرين ، قد يكون هذا مشكلة لأنه يتطلب تخطيط السيولة.