حياة كريمة: 1.6 مليار جنيه تكلفة إنشاء الأسواق والمواقف ووحدات الإطفاء ضمن المبادرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية.

وتناول اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، جهود الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الأراضى المطلوبة لاقامة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تتضمن اقامة منشآت جديدة أو توسعات تتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب والرياضة، والوحدات الخاصة بالتضامن الاجتماعى، هذا إلى جانب المنشآت الخاصة بالمجمعات الحكومية والزراعية والصناعية، وغيرها من المبانى الخدمية المتنوعة.

وأشار إلى أنه تم توفير نسبة 96% من جملة الأراضي المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، حيث بلغ إجمالى ما تم توفيره 4812 قطعة، وجار العمل على توفير 196 قطعة أخرى.
من جانبه، أشار الدكتور ولاء جاد الكريم إلى أنه من المستهدف خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” اقامة 331 مجمع خدمات حكومية بـ 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، بحيث يكون بكل وحدة قروية مجمع للخدمات، وذلك بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة والتى تتعلق بقائمة الاحتياجات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل تلك المجمعات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما تناول الدكتور ولاء جاد الكريم دور وزارة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أنه تم اختيار المشروعات ذات الأولوية، وبلغ عددها نحو 475 مشروعاً، خاصة بإنشاء الاسواق والمواقف، ووحدات الإطفاء على مستوى مراكز الجمهورية، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التنمية المحلية فى حصر مستحقى “سكن كريم”، حيث تم حصر الحالات المستحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة “حياة كريمة”، وذلك من خلال لجان التنمية المجتمعية التى تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية قروية.

كما تناول الاجتماع مساهمة وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تضمنت مساهمات صندوق التنمية المحلية، وكذا “مشروعك”، والتى سعت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مراكز الجمهورية، إلى توفير فرص عمل للشباب بتلك المراكز.

وضمت مساهمات وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية توفير الأراضي المطلوبة لاقامة مجمعات حرفية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق “فرصتك في قريتك” على الهواتف الذكية في ديسمبر الماضى، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر، لربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم، وكذا البوابة الالكترونية “أيادى مصر” لمشروعات المرأة المصرية، وما يتم من تعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

كما تناول الاجتماع، استعراض مقترح القرى المقرر دخولها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمعايير المقرر على أساسها اختيار المراكز التى تتضمنها تلك المرحلة، والإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنفيذها، وكذا ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المبادرة، والإجراءات التى تضمن الاستدامة والاستمرارية لما يتم تنفيذه من مشروعات.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن قرى المرحلة الثانية من المبادرة، تمهيداً لبدء الخطوات التنفيذية على الفور، الخاصة بتصميمات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا الأراضى المطلوبة لاختصار الوقت المستغرقة فى ذلك.

كما أشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى انطلاق خطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون التعميم في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الوزير أن هذا البرنامج، الذي يدعم تطبيق اللامركزية، قابل للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، من خلال تحقيق عاملين مهمين يتمثلان في تمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية على المستوى المحلي؛ سواء على المستوى التخطيطي، أو التنفيذي، إلى جانب اتباع نظم عمل مطورة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي أن مد البرنامج لجميع محافظات الصعيد سيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بإحداث تنمية حقيقية على مختلف المستويات، لافتا إلى أنه ستكون هناك استراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بنطاق إقليم الصعيد؛ من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ ووضع رؤية تنموية طويلة الأمد، كما سيتم التنسيق مع مسئولي المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لضمان التكامل بين البرامج التنموية القومية.

وخلال استعراضه لأفضل الممارسات النوعية المثلى المخطط تعميمها على محافظات الصعيد، شرح “الهلباوي” أهم ملامح خطة تعميم هذه الممارسات من حيث الإطار التمويلي والتنظيمي والزمني، والتي تتمثل في ربط الخطط الاستثمارية للمحافظات مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة، مع مراعاة ربطها بـ “رؤية مصر 2030” وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، كما تناول الأهداف النهائية المتوقعة بنهاية الخطة في 2025.