مصادر: ارتفاعات النفط القياسية ستزيد الدعم بالنصف الأول وإجراءات التحوط لن تُجدي

صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أن تقلبات أسعار النفط العالمي وارتفاعها لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وتجاوزها حاجز الـ 87.55 دولارًا للبرميل، ستزيد من قيمة فاتورة واردات المنتجات البترولية خلال النصف الأول من 2022.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن التقلبات الحالية على مستوى أسعار النفط العالمية تزيد من صعوبة الاعتماد على إجراءات التحوط في مواجهة تغير الأسعار، في ظل ارتفاع بورصة خام برنت لمستويات قياسية وفي بعض الأوقات هبوطها تأثرًا بتزايد انتشار فيروس كورونا عالميًا ومخاوف اللجوء إلى الإغلاق في بعض المناطق الصناعية.

وارتفعت جملة واردات مصر من الوقود إلى نحو 836 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 577 مليون دولار في أكتوبر 2020، بمعدل زيادة قارب الـ 260 مليون دولار.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار واحد، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد هجوم جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة ، مما أدى إلى تصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

كل دولار زيادة بأسعار سيحمل الموازنة ملياري جنيه إضافية

أشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار النفط العالمي ستضيف على الموازنة تكلفة إضافة تصل إلى ملياري جنيه عن كل دولار زيادة بسعر البرميل عن المقدر بالموازنة العامة 2021/2022 -مقدر بـ 61 دولارًا للبرميل-، وبالتالي فإن الأسعار العالمية باتت في منحنى تصاعدي بعيد عن توقعات الحكومة للعام المالي الجاري.

تابعت المصادر أن لجنة تسعير الوقود كانت مضطرة إلى تعديل تسعيرة البنزين بأنواعه خلال العام الماضي 2021، لتجنب تحميل مزيد من الأعباء المالية على الموازنة العامة، ومع ذلك لاتزال أسعار النفط العالمية في تزايد مستمر، وقد يدفع ذلك لجنة تسعير المنتجات البترولية إلى تحريك الأسعار من جديد.

وتستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية، اليام الجارية لإعلان هيكل أسعار المنتجات البترولية للربع الأول من 2022، بعد انتهائها من تقييم منحنى أسعار النفط العالمي للثلاثة أشهر الماضية.

واتجهت الحكومة السنوات الماضية إلى تطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بعد القفزات التي شهدتها أسعار النفط الفترة الماضية وذلك للحد من التغيرات في فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلي، لكن مع تزايد حدة التقبات وتغيرات الصعود والهبوط بات الاعتماد على الإجراءات التحوط وحدها صعب للغاية.

أوضحت المصادر أن الدولة مستمرة في طرح مناطق جديدة وقطاعات للاستكشاف سواء في البحرين الأحمر والمتوسط أو الصحراء الغربية والشرقية ومنطقة خليج السويس، وهناك إقبالاً واستجابة من الشركات العالمية على البحث والاستكشاف في مصر رغم جائحة كورونا، ما قد يزيد من حجم الطاقات الإنتاجية سنويًا وتقليص استيراد بعض المنتجات البترولية من الخارج.

لفتت المصادر إلى أن ارتفاع حجم شحنات الغاز المصدرة إلى الخارج خلال 2021 أدرت على وزارة البترول عوائد دولارية جيدة، ساعدت في تعويض حجم الزيادة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية، لذا تستهدف الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود أسوة بالغاز لزيادة الإيرادات وتقليص الاستيراد الخارج للوقود.

ويتجه قطاع البترول الفترة الراهنة إلى تطوير معامل التكرير المحلية لزيادة الطاقات المنتجة سنويًا من المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق، لتعويض جزء من الشحنات المستوردة من الخارج عبر عقود دولارية تزيد من أعباء الموازنة العامة.

جولدمان ساكس يتوقع وصول خام برنت لـ 100 دولار

وتوقع بنك جولدمان ساكس ، أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من هذا العام ، مشيرًا إلى تضرر أقل من المتوقع للطلب من متغير فيروس كورونا أوميكرون إلى جانب زيادة اضطرابات الإمدادات ونقص أوبك بلس، وفقا لوكالة رويترز.

وقال جولدمان في مذكرة “هذا أبقى سوق النفط العالمية في عجز أكبر حتى من توقعاتنا فوق التوقعات.” تم تداول العقود الآجلة لخام برنت حول 87 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء ، في حين تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 85 دولارًا للبرميل.

ويرى بنك جولدمان ساكس أن أسعار برنت عند 90 دولارًا للبرميل في الربع الأول من عام 2022 و 95 دولارًا في الربع الثاني و 100 دولار للبرميل في الربعين الأخيرين.