عمران: 1.3% حصة مساهمة قطاع التأمين و«الصناديق الخاصة» بالناتج المحلي الإجمالي

قال الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حصة مساهمة قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي تصل إلى حوالي 1.3% حالياً، منوهاً على إرتفاع قاعدة عملاء قطاع التأمين لتصل إلى نحو 50 مليون عميل.

وأوضح عمران في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة أمس، أن قطاع التأمين أصبح ضلعاً رئيسياً في تدعيم الإقتصاد المصري، منوها عزم الهيئة بتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة.

وكشف عمران عن تحقيق شركات التأمين إجمالي أقساط بقيمة 47.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، مقابل 40.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2019/ 2020، بزيادة 18.5%.

10.1 تريليون جنيه مبالغ وثائق التأمين الصادرة خلال 2020/ 2021

وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين للعملاء بلغت 23.4 مليار جنيه، مقابل 18.8 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، بزيادة 24.5%، منوهاً عن بلوغ إجمالي مبالغ التأمين والتغطيات التأمينية نحو 10.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، مقابل 8.1 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بزيادة 24.8%.

وأشار عمران إلى أن قيمة مبالغ التغطية التأمينية على الممتلكات والمسئوليات حوالي 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، مقارنة بنحو 4.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 2019/ 2020، بمعدل زيادة 8.4%.

وأكد أن قيمة مبالغ التأمين لوثائق تأمينات الحياة بلغت 973.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 858.3 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق 2019/ 2020، بزيادة 13.4%، منوهاً بأن قيمة مبالغ التغطيات التأمينية لوثائق التأمين الطبي والحوادث ارتفعت بنحو 4 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، مقابل 2.5 تريليون جنيه خلال العام الأسبق 2019/ 2020، بزيادة 60.1%.

أصول شركات التأمين ترتفع إلى 152.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.. و131.5 مليارا استثمارات

ونوه إلى إرتفاع إجمالي أصول شركات التأمين إلى 152.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021 ، مقابل 128.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، بزيادة قدرها 19%، موضحاً أن إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين بلغت 131.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق له، بنسبة زيادة 22.1%.

وأشار إلى إرتفاع قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين بنهاية يونيو 2021 إلى 88.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 77.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الأسبق، بزيادة حوالي 14.1%.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة ترتفع إلى 102.3 مليار جنيه بنهاية 2021

وتابع “بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 85.6 مليار جنيه في نهاية عام 2020، بمعدل نمو 19.5%”.

وأكد على أنه على الرغم من الآثار السلبية لجائحة “كوفيد19-” على اقتصادات العالم، إلا أن مصر استطاعت أن تتصدى لآثار الجائحة، بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي نفذته منذ عام 2016، حيث استطاعت مصر أن تحتل المركز الثالث من بين أكبر 5 اقتصادات عربية لعام 2021، حيث يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري حوالي 394 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـحوالي 362 مليار دولار في 2020/2021.

ونوه أنه بالرغم من هذه الضغوط، استطاع القطاع المالي غير المصرفي مواصلة الأداء المتميز في خدمة خطط التنمية في مصر.