«التنمية الصناعية» تعتزم تطوير وتحديث خريطة الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة

قال المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة بصدد تطوير وتحديث خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية.

وأوضح أن الهدف تمكين المستثمر المحلى والاجنبي من الاطلاع عليها من أي مكان بالعالم والتعرف على الفرص المتاحة وكافة المعلومات اللازمة حول المناطق الصناعية ومقوماتها الاستثمارية بالمحافظات المختلفة والموارد الطبيعية والخامات والعمالة ومستوى الترفيق والطرق وكذا كافة التشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة وغيرها من البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراره الاستثماري بشفافية تامة.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير السنغافوري بالقاهرة  دومينيك جوه لبحث سبل التعاون الصناعي بين البلدين و بحث الفرص الاستثمارية الصناعية المشتركة.

وذكر الزلاط أن الهيئة تشهد حاليا تطوير هيكلي لتتوافق مع حزمة التيسيرات الاجرائية والاصلاحات التشريعية التي تم اطلاقها للتيسير على المستثمرين، حيث يجري حاليا ميكنة كافة خدمات الهيئة ليتمكن المستثمر من انهاء كافة معاملاته مع الهيئة.

وأشار  إلى أن وزارة التجارة والصناعة نجحت في انجاز اصلاحات تشريعية فيما يتعلق بقانون تيسير إجراءات  التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 والذي اختزل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين من 634 يوم الى 7 ايام فقط بالنسبة للمشروعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر، فضلا عن قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 الذي من شأنه تيسير إجراءات التعامل مع المستثمر الصناعي وتوفير بيئة استثمارية مواتية.

استعرض الزلاط مشروع المدن الصناعية المتخصصة مثل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

ولفت إلى أنه من بين محاور تحقيق الهيئة لأهدافها المنشودة هو الشراكة الاستراتيجية مع  الحكومات و القطاع الخاص من المستثمرين بالقطاع الصناعي للدول الصديقة  ومن أهمهم سنغافورة لدعم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مستويات التخطيط وتطبيقات الادارة الحديثة بالتعاون مع الجانب السنغافوري.

وأكد الزلاط أن المجال مفتوح امام رجال الاعمال السنغافوريين للدخول الى السوق المصري في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد