هيئة الرقابة المالية تدرس إضافة التأمين البحري والسيارات التكميلي للوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة لجنة المحتوى الإلكتروني بالهيئة إضافة وثيقتي تأمين السيارات التكميلي والتأمين البحري ضمن الوثائق المسموح بإصدارها إلكترونيا.

وأضاف عبدالمعطي على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أن الهيئة تهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في منظومة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، مشيرا إلى أن الإصدار الإلكتروني أبرز دعائم تحقيق الشمول التأميني.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا رقم 122 لسنة 2015 بشأن إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها الكترونياً وتوزيعها باستخدام شبكات نظم المعلومات، ونص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع .

وشملت الوثائق النمطية التي وافقت الهيئة على إصدارها وتوزيعها الكترونياً تتضمن كل من وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشف طبي.

ووفقاً للضوابط الصادرة يجوز لوثائق التأمين النمطية المشار إليها أن تصدر الكترونياً من خلال نظام معلومات شركة التأمين وأن يتم طباعة الوثيقة من العميل مباشرة أو من شركة وساطة فى التأمين بأحد أقسام المرور لوثائق تأمين السيارات الإجباري أو من خلال شاشات لدى شركات الطيران أو وكالات السفر والسياحة فيما يخص وثائق تأمين السفر.