2.3 مليار جنيه ارتفاعا بقيمة الأصول الثابتة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ارتفاع قيمة أصولها الثابتة خلال 2020/ 2021 بقيمة 2.3 مليار جنيه لتبلغ نحو 7.5 مليار جنيه.

وأوضحت خلال التقرير السنوي عن حصاد الإنجازات التي تمت خلال العام الماضي، أن تلك الزيادة ترجع إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100 ألف م3/ يوم، وإنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وذكرت المنطقة أن هناك زيادة في إيراداتها بنحو 467 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021، لتسجل 3.2 مليار جنيه، وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية والذي أشاد بدوره بالأداء المالي للهيئة رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التي تتبعها الهيئة طبقًا للسياسة العامة للدولة.

ونوهت المنطقة في تقريرها بأهم وأبرز القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تشجيع وتحفيز الاستثمار داخل المنطقة فضلًا عن القرارات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال مما دفع إلى ضخ استثمارات فعلية بمنطقتي السخنة وبورسعيد وكذلك توطين بعض الصناعات المحددة التي تتبناها الدولة المصرية في خططها الاستراتيجية القومية، وهي أيضًا صناعات مستهدفة من قبل المنطقة الاقتصادية تتسق مع رؤيتها والإمكانات التي تمتلكها وتتوافر في مناطقها الصناعية الأربعة والموانئ الست البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشارت إلى أنها اتخذت عام 2021 كأداة قوية لتحقيق ما كانت تنشده في 2020 لولا الجائحة، وقامت بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية العالمية في تحديد الأولويات والصناعات التي يجب أن ترتكز عليها المنطقة في “خلق الفرصة” مع المستثمر، حيث عملت إدارة المنطقة على وضع رؤيتها تبعًا للأسواق العالمية واحتياجاتها ومتطلباتها فضلًا عن الفرص المتاحة أمامها التي تطرق بها أبواب الاستثمار خاصة الإقليمية والتوجه بقوة نحو السوق الإفريقي.

ولفتت إلى أنها استهدفت التوجه للسوق الإقليمي بالمشاركة مع الأشقاء الأفارقة والانضمام كعضو للمكتب التنفيذي لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية وكذلك التواجد بقوة مع هذا السوق الواعد بتوطين صناعات تلبي احتياجاته وأبرزها صناعة مستلزمات السكك الحديدية التي استقطبت الشركات العالمية في المجال للعمل بشرق بورسعيد، حيث يقترب الانتهاء من تنفيذ إنشاءات المشروع في النصف الأول من العام الجاري.

كما تضمن تقرير الحصاد أهم وأبرز التعاقدات التي أبرمتها المنطقة خاصة تلك التي ركزت على توطين صناعات البتروكيماويات في منطقة السخنة، باستثمارات تبلغ 10 مليار دولار وهي أحد ركائز استراتيجية الهيئة 2020/2025، وكذلك العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتصنيع السيارات وأيضًا المفاوضات الجارية لإقامة مشروعات صناعة الهيدروجين الأخضر مع تحالفات عالمية، والتي تتسابق في العمل داخل المنطقة تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر المقبل COP27.

ونجحت المنطقة في العمل على اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن والتي سيتم إطلاقها قريبًا مع إنشاء مراكز لوجستية ومناطق صناعية أجنبية خارج حدود بلادها لأول مرة.

وفي إطار خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، أبرمت المنطقة تعاقدًا مع هيئة الطرق والكباري لتطوير ميناء السخنة باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحويل منطقة السخنة لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر لأهميته وتعظيم دوره في تكامله مع المناطق اللوجستية والمنطقة الصناعية المتاخمة حيث تستهدف الهيئة تحويلها لمنصة عالمية للاستثمار على البحر الأحمر.

كما تضمن تقرير الحصاد الصادر عن المنطقة الاقتصادية أهم القرارات والحوافز التي أطلقت خلال العام لتشجيع الاستثمار وكانت نتاج جهد وتنسيق وتعاون بين إدارة المنطقة الاقتصادية والوزارات المعنية وبمتابعة واهتمام من مجلس الوزراء المصري، بجانب مؤشرات الأداء للموانئ التابعة للمنطقة التي حققت مؤشرات مرتفعة في الصادرات والواردات بها.