عمران يوصي شركات التأمين بتأسيس صناديق الاستثمار لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأسبوع المقبل يشهد اجتماعا يضم اتحادات الأنشطة المالية غير المصرفية من اتحاد التأمين والتمويل العقاري والتخصيم لدراسة التعاون لدعم تلك الأنشطة.
وأضاف عمران على هامش المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة اليوم، أن أغلب استثمارات قطاع التأمين موجهة نحو الودائع البنكية وأذون وسندات الخزانة العامة وسوق الأوراق المالية ، بينما هناك انخفاض فى استثمار قطاع التأمين فى نشاط صناديق الاستثمار خاصة الصناديق المتخصصة مثل صناديق الاستثمار فى التأجير التمويلي والتمويل العقاري.
وطالب عمران شركات التأمين بتبني تأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم الأنشطة المالية غير المصرفية نظرا لكون قطاع التأمين هو مستثمر طويل الأجل، ولافتا إلى أن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة هي أكثر القطاعات التي لديها تمويلا ويمكنها توجيهها للقطاعات التي تحتاج إلى تمويل مثل التمويل جر والتأجير التمويلي وغيرها.
ولفت أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يتعامل بشكل أكثر يسرا فى تحديد ضوابط استثمارات قطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد قريبا بما يحافظ على الملاءة المالية لشركات التأمين ولا يزيد من المخاطر التى تتعرض لها، وفى نفس الوقت تعطى الشركات قدرة ومرونة فى التوسع فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
ومن جهته أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن سبب توسع شركات التأمين فى الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة العامة والودائع المصرفية نظرا لأن القنوات الاستثمارية الأكثر أمانا ومن السهل تسييلها، ومقترحا أن يتم تعديل قواعد استثمارات قطاع التأمين لإعطاء القطاع مرونة فى التوسع فى الاستثمار فى التمويل العقاري وغيرها.
وأشار المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره قريبا ترك تحديد قنوات الاستثمار الخاصة بقطاع التأمين ونسب تلك الاستثمارات لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ليكون من السهل تعديل تلك الضوابط دون الحاجة لتعديل تشريعي.